قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد يعد ثمرة من ثمار التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، حيث يعد التقرير، الذي نحرص جميعاً على إطلاقه سنوياً منذ عام 1980، المرجع الأول باللغة العربية عن اقتصادات الدول العربية، ومؤشراتها الأساسية.

وأضاف أبو الغيط، في حفل إطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد: السفير علي الحلبي، سفير جمهورية لبنان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور ناصر علي الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، يسعدني أن أرحب بكم في بيتكم بيت العرب، وذلك للاحتفال بإطلاق التقرير الاقتصادي الموحد لعام 2020، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها الأمانة العامة هذا الاحتفال بإطلاق التقرير الذي نعتز به بشكل كبير كونه يعد واحداً من أهم مجالات التعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك.

وتابع: «أن المعلومة تمثل السلعة الأهم لصناع القرار، ولا شك أن صانع القرار العربي، وكذا الباحث وصاحب الرأي يحتاج في الأساس إلى المعلومة الصحيحة، وكذلك إلى إطار سليم للتفكير والفهم للشأن الاقتصادي المعقد، وهذا بالضبط ما يوفره التقرير الذي نحتفل بإطلاقه اليوم، فهو لا يكتفي بالبيانات والإحصائيات الدقيقة والمدققة، وإنما يتجاوزها إلى تقديم رؤية شاملة، وتحليل متكامل للأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، مع إطلالة قيمة على وضع الاقتصاد العالمي، وعلى بعض التجارب المفيدة على الصعيد الدولي.

واستطرد: «أن الاقتصادات العربية، مثلها في ذلك مثل مثيلاتها على مستوى العالم، تتعافى بصعوبة من التبعات الثقيلة لجائحة كورونا، كما تظل المشكلات الهيكلية اللصيقة بالاقتصادات العربية قائمة، وأخطر هذه المشكلات على الاطلاق يتمثل في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية».

وأكد: أن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع، كما تجاوزت نسبة البطالة 16%، وهي أعلى كثيراً من المتوسط العالمي البالغ 5.4%، ويزيد من خطورة تأثير البطالة أن أغلب من يعانون منها هم من الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، ومعنى ذلك أن الاقتصادات العربية تعاني خللاً واضحاً في استيعاب القادمين الجدد وتحقيق مستويات عالية من التشغيل، وأن حاجات سوق العمل لاتزال منفصلة عن التعليم.

وقال: «تدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد – وللأسف – خلال السنوات العشر الماضية، وذلك برغم جهود واضحة تبذلها الحكومات العربية على صعيد التنمية الشاملة وتحسين مؤشرات التنمية الإنسانية في الكثير من البلدان العربية، وتحتاج الاستجابة لتحديات الفقر اتباع نماذج تنموية مبتكرة تقوم على توفير الفرص المتساوية للإناث والذكور، ولسكان الحضر والريف على حد سواء».

وأضاف: «أدعو كافة المهتمين إلى قراءة التقرير الذي نطلقه اليوم بإمعان، خاصة وأنه لا يكتفي باستعراض المشكلات، وإنما يسعى إلى اقتراح حلول وتسليط الضوء على أفكار ومبادرات مهمة على الصعيد العالمي ويتمثل المحور الرئيسي في تقرير هذا العام في الاقتصاد الرقمي ودوره المهم في النمو الشامل وتوليد الثروة».

وتابع: «لقد قطعت بعض الدول العربية خطوات مشهودة نحو التحول الرقمي، غير أن الوضع العربي في إجماله مازال يحتاج لجهد كبير من أجل تأسيس البنية الأساسية الرقمية، وكذا البنية المؤسسية، والمعرفة المطلوبة لتحقيق اختراق في هذا المجال الذي صار من أهم مولدات النمو في عالم اليوم، فضلاً عما تتيحه التكنولوجيا الرقمية من إمكانيات هائلة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والحد من انعدام المساواة في الفرص وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتحفيز الابتكار وكلها عناصر تحتاجها اقتصاداتنا العربية لتحقيق نمو متوازن ومستدام يوفر الفرص المتكافئة أمام العدد الأكبر من السكان».

واختتم: «إنني أتطلع لأن يسهم هذا التقرير في إثراء الحوار والنقاش حول قضايا الاقتصاد العربي، وأن يكون، بما فيه من معلومات وتقديرات وأفكار، عوناً لصانع القرار والباحث وصاحب الرأي على حد سواء، وفقنا الله جميعاً لما فيه خير أمتنا ورفعتها».