وافق وزراء المالية الأوروبيون على 12 خطة من خطط الإنعاش التي يمولها الاتحاد الأوروبي، لتمكين دوله من بلوغ الانتعاش الاقتصادي والخروج من الوباء.
ويمكن للدول الأعضاء المعنية البدء في الحصول على الأموال للتمويل المسبق للعديد من المشروعات التي من شأنها أن تجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر اخضرارا وأكثر تقدماً من الناحية الرقمية.
وتعد الموافقة على الاستعداد للإفراج عن الأموال، خطوة رئيسية في برنامج الدعم الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، والذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ في الصيف الماضي، عندما كانت اقتصاداتها غارقة في أسوأ تراجع اقتصادي على الإطلاق.
وقال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، إن "هذه هي البداية الحقيقية لخطط الاتحاد الأوروبي لتنشيط وتجديد الاقتصادات، وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في الأسواق وفي البلدان ويسمح ببدء الاستثمارات والإصلاحات".
والدول الـ12 المعنية هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفاكيا.
ومن المتوقع الحصول على موافقات أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت أمام البرلمان الأوروبي في يونيو، أن المفوضية ستبدأ الموافقة على مشاريع للدول الأعضاء لتطبيق خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار يورو والتي كانت موضع مناقشات صعبة حتى إقرارها في يوليو 2020. وقالت: "هذا إنجاز غير مسبوق".
وقد تم اختيار البدء بالبرتغال وإسبانيا، حيث جعلت البرتغال من الإقرار السريع لهذه الخطط الوطنية أولوية كبير في رئاستها الدورية للمجلس الأوروبي. وأرادت حكومة الاشتراكي أنطونيو كوستا أن تكون السباقة بين دول الاتحاد الأوروبي بعرضها خطتها الوطنية في أبريل.
وتعتبر إسبانيا ثاني أكبر مستفيد من هذه الأموال الأوروبية بعد إيطاليا. ويفترض أن تحصل إسبانيا على 140 مليار يورو من بينها 70 ملياراً على شكل دعم مباشر والبقية على شكل قروض.
