بعد سطوع نجم شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاصة في أميركا وتحقيقها صفقات قياسية، تواجه الشركات تحديات حقيقية من الجهات التنظيمية وخاصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بعد فتح تحقيق رسمي بشأن معاملات SPACs لبنوك وول ستريت مرسلة رسائل إلى العديد من المؤسسات للحصول على معلومات حول مخاطر الصفقات والضوابط الداخلية.
وذلك بسبب تضارب مصالح محتمل نشأ من خلال قيام البنوك بدور ضامني اكتتاب ومستشارين في نفس الصفقة.
ومنذ مارس كثفت الهيئة تحقيقها مع مجموعة من البنوك وشركات المحاماة ورعاة SPAC المتورطين في الصفقات المتعثرة، وطلبت مزيدًا من المعلومات حول الصفقات مجرية مقابلات مع المسؤولين التنفيذيين للشركات بحسب مصادر لرويترز.
التركيز من الهئية ينصب حول الرسوم التي كسبتها البنوك عند لعب عدة أدوار في صفقة ما وذلك من خلال مساهمتها بإدراة الإدراج حيث تكلف إدراة عمليات شركاتSPACs من البنوك رسومًا تبلغ 5.5٪ للاكتتاب العام يتم دفع جزء منها مقدمًا مع دفع الباقي عند اكتمال عملية الدمج، ولا تقتصر العوائد المالية فقط على الإدراج فالبنوك تستفيد أيضا من كسب المزيد من الرسوم إذا استمرت أيضًا في تمثيل هدف الاندماج ومساعدة راعي SPAC في جمع أموال إضافية من مستثمري القطاع الخاص لتمويل عملية الاستحواذ.
وجمعت شركات SPACs الأميركية رقما قياسيا يقارب 100 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021 ، وفقًا لـ Dealogic ، قبل أن يتم وضع تساؤلات على إبرام الصفقات وسط تشبع السوق وزيادة تدقيق الهيئات التنظيمية
