قراراته غير مقيدة بالقواعد الحكومية.. تعرف على صلاحيات مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 صلاحيات لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية.

ونص القانون على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص، اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية، واعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، والإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ودراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة، ودراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

كما منح نص القانون لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية حق إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية، واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي، واعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي، والإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي، وتعيين مديري الاستثمار، وترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي، ومناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام، وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها، ومباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

فيما يمكن لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية  وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، دون التقيد بأي نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم.

ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص فى التعاقد طبقًا لأحكام "القانون رقم 182 لسنة 2018بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، على تدبير احتياجات الهيئة من المقار، والتجهيزات، والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.

ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.

تاريخ الخبر: 2021-07-18 23:25:19
المصدر: موقع الدستور - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 47%
الأهمية: 59%

آخر الأخبار حول العالم

دياز يعدُ المغاربة بأن "القادم سيكون أفضل وهذه ما هي إلا البداية"

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 18:26:23
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 58%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية