قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إنه رغم حظر جماعة الإخوان رسميا في النمسا، لكن ممارساتها السابقة من خلال استقطاب الشباب وتجنيدهم في صفوفها ساهمت في حدوث "شرخ" داخل المجتمع النمساوي وخلق مجتمع مواز، مشيرا إلى أن السلطات النمساوية ستحتاج المزيد من الوقت والجهد لمعالجة تلك الآثار وقد يأخذ الأمر سنوات طويلة. 

وأضاف المركز، في دراسة نشرها على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن تلك الآثار السلبية تمثل عائقا أمام المؤسسات النمساوية  الرسمية وغير الرسمية لتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين المواطنين والمهاجرين واللاجئين، داعيا إلى منع سبل انتشار خطاب الكراهية الذي تستخدمه الجماعة بشكل أكثر جدية، حتى لا تؤثر بالسلب في عملية اندماج المسلمين في المجتمع النمساوي. 

مركز توثيق الإسلام السياسي 

وأوضحت الدراسة إنه في إطار محاربة الحكومة النمساوية للخطر الذي تمثله الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي، أعلنت وزيرة التكامل والاندماج النمساوية ،عالمة البيئة سوزان راب ، في 13 يناير هذا العام، البدء في تأسيس "مركز توثيق الإسلام السياسي"، مسؤول عن مراقبة حركة الإخوان عن كثب. 

وأشارت إلى أن المركز، الذي تقدر ميزانية إنشاءه الأولية بقيمة (500) ألف يورو، من أهم مهامه مراقبة تنظيم الإخوان والمؤسسات والمساجد ومنصات التواصل الاجتماعي في النمسا وجميع التنظيمات الموالية للجماعة. 

خريطة الإسلام السياسي 

 ووفقا للدراسة، بدأت النمسا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التيارات الإسلامية المتطرفة وعلى رأسها الإخوان، حيث أعلنت الحكومة  ما يعرف ب "خريطة الإسلام السياسي" لتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية التي يشتبه في تطرفها.

ونوهت إلى ان الخريطة حددت أسماء ومواقع أكثر من 600 مسجد ومؤسسة وجمعية ومسؤول وروابطهم المحتملة بالتنظيمات المتطرفة، لافتة إلى أن هذه الخطوة أثارت ضجة وجدلا كبيرا في النمسا على مدار الأيام الماضية. 

من جانبها، دافعت سوزان راب، وزيرة الاندماج عن الخريطة مشددة على أن الغرض منها "ليس وضع المسلمين بشكل عام في موضع الشك" ، وانما هدفها "مواجهة العقائد السياسية وليس الدينية" . 

وأشارت الوزيرة النمساوية إلى أن الخريطة تسهم في "تحقيق الشفافية"، مضيفة أن هناك أسئلة مهمة يجب طرحها، وهناك آراء أو مواقف معادية للنساء أو تتسم بالعنصرية، أو مناهضة للاندماج، تطرأ في بعض الأحيان ويجب مواجهتها. 

خطة عمل وطنية للاندماج

وبحسب الدراسة، وضعت الحكومة النمساوية خطة عمل وطنية للاندماج منذ عام 2010 من خلال دمج أو تعزيز الإدماج الاجتماعي للسكان ذوي الأصول المهاجرة، وتم تصميم الخطة من قبل وزارة الداخلية الاتحادية ، بالتعاون مع مجموعة تضم الوزارات الأخرى ذات الصلة والسلطات المحلية والشركاء الاجتماعيين والعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

 وأشارت اي ان خطة العمل تركز على اللغة والتعليم ، والعمل والتوظيف ، وسيادة القانون والقيم ، والحوار بين الثقافات ، والصحة والقضايا الاجتماعية ، والرياضة والترفيه ، وكذلك الإسكان.

تعزيز دور المساجد في عملية الاندماج

وذهبت الدراسة بالقول، إن السلطات النمساوية دعت في 5 أكتوبر 2017 إلى ضرورة التزام المساجد  بأحكام  قوانين محاربة التطرف، وطالبت مكتب الأديان التابع للمستشارية النمساوية بالمزيد من الموظفين حتى يتمكن من مراقبة المساجد والمراكز الإسلامية ومعرفة ما إذا كانت تطبق هذا القانون بشكل دقيق لتمكين المساجد من تعزيز دورها  في عملية الاندماج. 

الوصايا العشر

ووفقا للدراسة، ألزمت ولاية النمسا السفلى في 13 مايو 2019  طالبي اللجوء بالتوقيع على (10) وصايا للهجرة. من أهم ماجاء في الوصايا تعلم اللغة الألمانية واحترام حرية الأديان. الالتزام بحضور مشاريع الاندماج و”دورات القيم” لمعرفة القيم المجتمعية والثقافة النمساوية بالإضافة إلى “الامتنان للنمسا”.