هنأ الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، كافة الأطباء البيطريين بأنحاء الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موجها الشكر لكل طبيب بيطري يتحمل مسؤوليته فى هذا التوقيت ويعمل كحائط صد ضد الأمراض، لضمان توفير وتداول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين، كما ثمن دور الأطباء البيطريين الذين يعدون من ركائز الاقتصاد الوطني وداعميه بما يقومون به من دور هام في الرقابة والنهوض بالثروة الحيوانية.

وأوضح سليم، أن عددا من الأمراض قد تنتقل للإنسان عن طريق اللحوم المُصابة سواء بتناولها أو تداولها، من أبرزها: السل البقري، البروسيلا، الديدان الشريطية، وغيرهم، لافتا إلى أن مرور ذبيحة واحدة بوزن 400 كجم مُصابة دون توقيع الكشف البيطري عليها يمكنها نقل العدوى لأكثر من 1000 مواطن، مُحذرا المواطنين من ذبح الأضاحي لدى الباعة الجائلين أو الجزارين أو المنازل، والتوجه لأقرب مجزر حكومي للتحقق من سلامة اللحوم قبل تناولها من قبل الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، ضرورة إجراء تعيينات جديدة لأطباء بيطريين نظرا لوجود عجز فى أعدادهم فى المحافظات، بالتزامن مع خطة التطوير والمكينة التي ستشهدها عددا من المجازر، مع توفير التأمين والحماية اللازمة لهم نظرا لتكرار حالات التعدي عليهم من الجزارين أثناء عمليات فحص اللحوم، لحين انتهاء عمليات التطوير، لضمان إحكام الرقابة على اللحوم، ومحال الأطعمة ذات الأصل الحيواني المنتشرة فى كل شوارع مصر، والذى ينعكس بدوره على خفض التكلفة العلاجية للمواطنين ومن ثم الاقتصاد الوطني.

ومن جانب قال الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالهيئة البيطرية بوزارة الزراعة، ان المشروع يضمن وجود منتج لحوم صحي وأمن ويقضي على العشوائية في سوق اللحوم سواء في منظومة الذبح او البيع  التي كانت تهدد المواطنين منذ عشرات السنوات وكان يتم الذبح بدون الكشف الطبي مما يعرض صحة الإنسان للخطر إضافة إلى طريقة عرض وبيع اللحوم التي تعرض المنتجات التلوث، موضحا أن الإدارة تقوم بجهد كبير مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة المعنية المنفذة لمراحل المشروع.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك حملات شهرية تنفذها الإدارة بالمحافظات للتفتيش على أماكن الذبح ورصد المخالفات بالمجازر التابعة للدولة والمقرر أن تخضع للتطوير، وأن لجان الطب البيطري تقوم بتطبيق كافة الضوابط الخاصة بالذبح من أختام وطرق ذبح والمعمول بها في كل دول العالم، مشيرا إلى أن بيع اللحوم في الأسواق العالمية يتم بآلية تضمن للمستهلك التعرف على مكان الذبح ورقم المجازر وتاريخ الصلاحية، وهو ما تسعى آلية الحكومة المصرية لتطبيق بالمشروع القومي الجديد.