نفت السلطات الصينية، بشدة، اليوم الثلاثاء، الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لشركة «مايكروسوفت»، معتبرة على لسان سفارتها في نيوزيلندا أن هذه الاتهامات مجرد مزاعم «لا أساس لها وغير مسؤولة على الإطلاق».
وبعدما انضمت نيوزيلندا إلى قائمة الدول التي اتهمت الصين بالضلوع في «أنشطة سيبرانية خبيثة»، أصدرت السفارة الصينية في ويلينغتون بياناً هاجمت فيه بشدة الدور النيوزيلندي، واصفة الاتهامات الموجهة لبكين بأنها «تشويه خبيث».
وشدد البيان الصيني على «أن التحقيق في الحوادث التي تحدث على الإنترنت وتوصيفها يجب أن يستندا إلى أدلة كافية. توجيه اتهامات من دون أدلة هو تشويه خبيث».
بدورها أصدرت السفارة الصينية في كانبيرا بياناً مماثلاً اتهمت فيه أستراليا «بترديد» الخطاب الأميركي، متهمة واشنطن بأنها «بطلة العالم في الهجمات الإلكترونية الخبيثة».
وهذان البيانان هما أول رد فعلي رسمي من الصين على الاتهامات التي استهدفتها الاثنين.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا قد اتهمت الاثنين في بيانات، منفصلة، لكن متزامنة، الصين، بالوقوف خلف عملية قرصنة واسعة النطاق استهدفت في مارس (آذار) خوادم «مايكروسوفت إكستشينج»، منصة البريد الإلكتروني التي تستخدمها شركات في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً للاتهام الأميركي، فإن الحكومة الصينية «تستعين بقراصنة معلوماتية مجرمين» لشن هجمات سيبرانية في مختلف أنحاء العالم.
وباتت «هجمات الفديات» التي تقضي بتشفير معطيات تابعة لهدف معين والمطالبة بالمال لفك هذا التشفير شائعة جداً، وقد استهدفت أخيراً عدداً من كبريات الشركات الأميركية. لكن المتخصصين الأميركيين ينسبون هذه الهجمات في قسمها الأكبر إلى قراصنة متمركزين في روسيا.
والاثنين اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، السلطات الصينية، بـ«حماية» منفذي هذه الهجمات السيبرانية، وحتى «تأمين وسائل لهم لتنفيذها».
وقال بايدن «ما أفهمه أن الحكومة الصينية، كما في روسيا، لا ترتكب (الهجمات الإلكترونية) بل تحمي من ينفذونها، وربما حتى تؤمن لهم الوسائل لتنفيذها».
