هيئة مساندة الريسوني تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في فيديو “الاستحمام”
هيئة مساندة الريسوني تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في فيديو “الاستحمام”
ردت “هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” بالمغرب عن تسريب فيديو الريسوني وهو في زنزانته، عاري الجسد، وقالت إنه فيديو حاط من الكرامة الإنسانية. ووصفت الفعل الذي قامت به مندوبية السجون بـ”المشين”. ودعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح تحقيق في النازلة.
وذكرت الهيئة بأن المندوب العام لإدارة السجون مطالب بضرورة التزامه الصارم بمقتضيات المواثيق الدولية الملزمة للمغرب والدستور والقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ولا سيما المادة 51 منه، والتي نصت على أنه لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي.
وأوردت بأن القانون المنظم للمؤسسات السجنية يمنع التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المعتقلين بشأن وسائل دفاعهم أو في اختيار محاميهم، وبصفة عامة التدخل في شؤونهم القضائية. كما يمنع إيصال معلومات لأشخاص غير مؤهلين قانونيا لهذه الغاية. وحملت الهيئة المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له الريسوني “من معاملة قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية”، لرئيس الحكومة و للمندوب العام لإدارة السجون، وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في النازلة.
وكانت إدارة السجون قد بررت تسريب الفيديو بما أسمته الرد على ادعاءات ائتلاف جمعيات حقوق الإنسان والتي أصدرت تقريرا تتحدث فيه عن تدهور الوضع الصحي للصحفي الريسوني المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوما.
