استنكر مهنيو النقل السياحي، عدم إيفاء الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض بوعودها حول تأجيل سداد الديون، كما أعلنت عنه لجنة اليقظة ضمن عقد البرنامج لإقلاع قطاع السياحة، داعية وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إلى تحمل مسؤوليته التاريخية اتجاه القطاع.

وقالت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في مراسلة وجهتها لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن وكالات النقل السياحي، باتت تعيش خطر الإفلاس التام ، بكونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة كورونا، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، والتي وصل الأمر ببعضها، لجر جل المقاولات إلى القضاء، فيما تنتظر أخرى دورها للشروع في المسطرة القضائية.

وأفادت الفدرالية، بأن مقاولات النقل السياحي متوقفة عن العمل قبل شهر مارس 2020، بسبب تأثير الجائحة على قطاع السياحة، مشددة على أن كل لمؤشرات تؤكد أن الأزمة بقطاع السياحة مازالت مستمرة في انتظار تشافي الاقتصاد العالمي، مما يجعل أداء أقساط الديون والحفاظ على مناصب الشغل من المستحيلات في هذه الوضعية.

الفيدرالية أشارت إلى أنها طرقت أبواب الحوار مع مؤسسات التمويل، كان آخرها في 02 فبراير الماضي، حيث عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اجتماعا مع الجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF)، والذي أقرت فيه بأنها لم تتوصل بأي قرار لتأجيل سداد الديون، ولم تستفد من أية إعفاءات من طرف بنك المغرب ووزارة المالية للقيام بذلك.

واعتبر مهنيو النقل السياحي، أن وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدراة “ظلت الغائب الوحيد في كل الحوارات، ولكونها الجهاز الذي يملك صلاحية إصدار قرارات واضحة، لكنها توارت في ذلك، الأمر الذي استغلته بعض مؤسسات التمويل لفتح باب الاجتهادات واعتمادها إجراء تأجيل سداد الديون بالفوائد المعتمدة عند الشراء ويعاد احتسابها مع كل تمديد تعلن عنه لجنة اليقظة (كل 3 أشهر ) وتتجاوز الفائدة في بعض المؤسسات نسبة 10%، وعدة اجتهادات أخرى تختلف من مؤسسة لأخرى، ليبقى الضحية هم مستثمري قطاع النقل السياحي”.

وطالبت الفدرالية، وزير الاقتصاد بـ”إعطاء تعليماته المباشرة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) لتنزيل قرار تأجيل سداد الديون الذي جاءت به لجنة اليقظة، مع بيان مفصل لتوضيح مقتضيات القرار من أجل تجنب الاحتقان بين مهنيي قطاع النقل السياحي والمؤسسات المانحة للقروض، وذلك بصيغة واحدة موحدة بين جميع مؤسسات التمويل، وإصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء وبشكل مستعجل، من الضريبة المهنية والضريبة على المحور تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020 2022، نظرا لكون المقاولات أدت الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2020 قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة”.

كما طالبت بخلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة من طرف الدولة، تستحضر خصوصية القطاع والأزمة التي يمر منها، إضافة إلى تمديد استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى نهاية 2021 على أقل تقدير، بسبب توقف جميع الأنشطة السياحية سواء المرتبطة بالداخل أو الخارج وعدم استفادة النقل السياحي من عطلة الجالية المغربية بالخارج.

وأكدت الفيدرالية على ضرورة منح الأجراء المستفيدين من دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحق في تأجيل أقساط الديون الخاصة بهم، والتدخل لدى المؤسسات البنكية بعدم اقتطاع الأقساط من مداخيل الدعم، وإنهاء “المعاناة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب غياب التواصل وكذالك التأخير غير المبرر في صرف مستحقات الأجراء وكذالك عدم اهتمامه بمراسلات الشركات المتضررة من التأخير في تسجيل أجرائها”.