مجلس الأمن يصدر بيانا ضد خطة أردوغان في قبرص ويدعو للتراجع فورا - العرب والعالم
مجلس الأمن يصدر بيانا ضد خطة أردوغان في قبرص ويدعو للتراجع فورا - العرب والعالم
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيان شجب وإدانة صدر اليوم الجمعة لخطة زعماء تركيا والقبارصة الأتراك بإعادة فتح منتجع فاروشا المهجور في جزيرة قبرص بشكل جزئي، مطالباً بالتراجع فورا عن القرار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قبرص في 20 يوليو، وأعلن عن إعادة منطقة فاروشا مرة أخرى.
وقال مجلس الأمن في بيان له: «يدين مجلس الأمن التصريح الصادر يوم 20 يوليو عن زعماء تركيا والقبارصة الأتراك حول مواصلة فتح جانب من المنطقة المفصولة بفاروشا، يجب الكف عن أي تحركات أحادية الجانب لا تتسق مع قراراته وقد تتسبب في تصعيد التوتر في الجزيرة وتضر باحتمالات التوصل لتسوية».
وووجه مجلس الأمن دعوة إلى التراجع الفوري عن هذا النهج وإلغاء كل الخطوات التي تم اتخاذها في فاروشا منذ أكتوبر 2020.
في وقت سابق، أعلن زعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار، يوم 20 يوليو، أن قسما تبلغ مساحته 3.5 كيلومتر مربع من منطقة فاروشا سيعود من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، وذلك قبل عرض عسكري حضره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإحياء الذكرى الـ47 للغزو التركي عقب انقلاب كان يهدف إلى الاتحاد مع اليونان.
وتعد منطقة فاروشا أحد رموز انقسام قبرص، وبعد عقود من الإهمال، أعيد في أوائل أكتوبر 2020 فتح شاطئ في المنتجع الساحلي القبرصي اليوناني الواقع على مشارف مدينة فاماغوستا، علما أنه كان قبل 46 عاما وجهة للسياح الذين كانوا يقصدونها للاستمتاع بمياهها الصافية وأمسياتها الصاخبة.
منذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد والتي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.
وفي وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئياً، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - مطالبتها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وتجنُب أية أعمال أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتُزيد من مقدار التوتر، مع ضرورة الالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
