يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدًا أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ويهدف التشريع الجديد إلى تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.

كما يهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها.

ووضع مشروع القانون عدة محاذير تهدف لترشيد استهلاك المياه، من بينها حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة، وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

كما وجه بالاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، وكذلك الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.

فيما تستقبل لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، غدًا وفدًا

 من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة في جلسة استماع تستمر على مدار يومين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص، ومقترحات بكيفية النهوض بذلك القطاع الحيوي وحل المشكلات التي تعاني منها. 

ومن المقرر أن يعلن ممثلو أصحاب المدارس الخاصة المشاركين في جلسات الاستماع عن عدد من المبادرات ضمن مسئوليتهم المجتمعية لدعم تطوير العملية التعليمية، فى إطار مساعي الدولة للنهوض بالعملية التعليمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينفذها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويقدم وفد المدارس الخاصة مشروعات قوانين ومبادرات لحل أزمات قطاع التعليم الخاص، والتأكيد على أن منظومة التعليم الخاص أصبحت الجناح الثاني للنهوض بالتعليم المصري، ومن المقرر الإعلان عن توفير منح دراسية مجانية بالمدارس الخاصة لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة، بجانب منح دراسية لذوى القدرات الخاصة، وتقديم تصور  توأمة لدعم المدارس الحكومية بما يضمن التكامل والتعاون لتحقيق صالح العملية التعليمية.

ويقدم الوفد مشروع؟ا للتنمية المهنية لمعلمى المدارس الخاصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يشمل تدريب المعلمين والإداريين على وسائل التعلم الحديثة ومهارات الاتصال والتواصل بما يضمن تحقيق التطوير المطلوب.

كما يعرض الوفد تجربة التعليم الخاص فى ظل أزمة كورونا والخروج بالعام الدراسى لبر الأمان واستعدادات العام الدراسى الجديد والإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها بما يضمن الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وكل المشاركين في العملية التعليمية.

وأكد المندوه الحسيني، رئيس الجمعية المصرية للمدارس الخاصة، التزام المدارس بتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والممثلة في قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن الوصول للأهداف المرجوة من تعليم أبنائنا، باعتبار أن التعليم الخاص هو الجناح الثانى للعملية التعليمية مع التعليم الحكومي.

أشار الحسيني إلى أن المدارس الخاصة تواجه هجمة غير مبررة في كثير من الأحيان، وأن الأفضل أن تتكاتف الجهود من أجل تحقيق خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلاب.