توقع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قرب التعديل الوزاري المرتقب على حكومة المهندس مصطفى مدبولي، مؤكدا أن المعلومات تشير إلى احتمال أن يشمل التعديل عددا ليس بالقليل، مع توقع تغيير16 محافظا.

جاء ذلك فى تصريحات له مساء السبت، فيما يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن نصوص مشروع القانون جاءت كاستحقاق دستورى لحماية وتطوير البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها وإعادتها إلى سابق عهدها وللقضاء على الآثار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التى تعرضت لها البحيرات من تجفيف وردم لمسطحها المائى، وكذلك التعديات الصارخة على شواطئها واطماء بواغيزها ، الأمر الذى أدى إلى تقلص مساحات الصيد الحر وتدنى الإنتاج السمكى وانهيار قطاع الثروة السمكية وإنشاء المزارع والمرابى السمكية دون مراعاة الضوابط العلمية والفنية فى ظل قصور نصوص القانون القائم والذى مضى على صدوره أكثر من خمسه وثلاثون عاما وأصبحت نصوصه غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتقوض من برامج تنميته

 وثمنت اللجنة المشتركة لجهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية والتى تعد أحد الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من إنتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية بما يسهم فى رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية فى الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وانشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار فى مجال الإنتاج السمكى وصناعة الأعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائى ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصادياً.

وذكر التقرير بأن  مشروع القانون المعروض جاء ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التى تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك وتنظيم الإجراءات فى شان حماية البحيرات وثرواتهاالطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.