يدخل قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 3 أشهر على صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذي من شأنه أن يرفع نحو 80 ألف قرار ضبط وإحضار صادرة بحق مدينين متعثرين، وفقاً لما نص القانون من إلغاء الضبط والإحضار للمطالبين بديون تجارية ومدنية
وينقسم اقتصاديون وقانونيون بين مؤيد ومعارض لإلغاء الضبط والإحضار في حق المدينين المتعثرين، حيث يؤكد الفريق المؤيد أن القانون جاء لإعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات، وحماية الشركات المتعثرة، وأن نصوص القانون تستقيم مع أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن إلغاء الضبط والإحضار يواكب العهد الدولي في ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (اتفاقية نيويورك) والميثاق العربي لحقوق الإنسان وأن حبس الأفراد بسبب دين مدني أو تجاري لم يعد ممارساً بالدول المتقدمة، سواء الغربية أو العربية، كما أن إلغاء حبس المدينين لديون تجارية ومدنية له أثره الإيجابي الكبير على المواطنين المشتغلين بالتجارة، إذ لا ينظر إلى المفلس حسن النية بالنظرة العقابية، بل إنه يعطيه مزيداً من الحرية له من أجل سداد ما عليه، مثل السماح له بفتح مشروع آخر أو الترشح أو التقدم لوظيفة
وأفاد أصحاب هذا الرأي بأن ما تضمنه قانون الإفلاس من إلغاء للضبط والإحضار جاء بعد إطلاق قانون التنظيم المعلومات الائتمانية الذي يحدد الوضع الائتماني للمستفيدين من القروض، مشيرين إلى أن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم يسد الثغرات التي كانت تستخدم في التدليس وتهريب الأصول وإخفائها، بما يطور المنظومة الاقتصادية والقانونية للدولة، ويدفع نحو تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. ويرى المؤيدون أن القانون الجديد سيسرّع دوران قضايا الإفلاس، ويعجّل من التسوية والانتهاء من إدارة أمور التفليسة من خلال استحداث القانون محكمة خاصة بمثل هذه القضايا، كما أنه حدد أن إدارة تفليسة أي شركة تتم فقط عن طريق مراقبي الحسابات المقيدين بجدول هيئة أسواق المال، بما يسهم أيضاً من تسريع وتيرتها
