ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأكد النائب على شكره للحكومة للتعاون التام مع اللجنة في العمل على تذليل بعض العقبات في مشروع القانون لصالح المواطن المصري، مضيفا أن الحكومة مشكورة استجابت للنواب الشعب في تحمل قيمة أجهزة التتبع التي سيتم تركيبها على المراكب الخاصة بالصيد، وبذلك تحملت الكثير عن كاهل العاملين بمجال الصيد.

وأضاف النائب، أن هذا المشروع هو نقلة نوعية في التشريع لهذا المجال وياتي متسقا مع الدستور والقانون.

من جهتها، أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة في مشروع القانون، حيث جاء الباب الأول لفض التشابكات القائمة، وذلك بإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.

وأشارت البرلمانية، إلى الباب الثاني الذي تضمن تنظيم كامل لكافة أشكال التراخيص، وأخيرا العقوبات التى جاءت مغلطة وكان ضرورى لردع الممارسات السلبية على البحيرات.

ودعت إيرين، إلى الاهتمام بالصياد المصري البسيط، مشددة على أهمية أن تأتي اللائحة التنفيذية على المستوى المرجو والمطلوب.

كذلك أكدت النائبة نجلاء باخوم موافقتها علي مشروع القانون، لا سيما وأنه يتماشى مع الدستور المصري والذي يلزم الدولة باتخاذ اللازم لحماية مسطحاتها المائية، واتساقا مع المشروع القومي لحماية البحيرات، فضلا عن كونه يمنع التضارب في الاختصاصات.

وطالبت البرلمانية بأن يكون هناك فترة سماح للصيادين لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القانون، فضلا عن التوسع في التعاونيات، والاهتمام بالدعم الفني للصيادين من خلال منظمات المجتمع المدني في الأنشطة القائمة علي الصيد.

بدوره دعا النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إلى أن يكون نظرة لصيادي شمال سيناء، من خلال إعفاءهم من كافة الرسوم والضرائب خلال تلك الفترة، مع وقف المؤقت للصيد في المنطقة، لاسيما والظروف الأمنية.

أيضا كانت موافقة النائب نور الدين أبو ستيت، مؤكداً أنه تطور تشريعي حقيقي مقارنة بقانون عفى عليه الزمن، موجها الشكر للحكومة واللجنة البرلمانية المُختصة للجهود المبذولة.

وأعرب البرلماني عن أملة في أن يحقق التشريع الجديد الهدف المنشود منه والعمل على توفير عملة صعبة لمصر، مشددا على أهمية إيضاح الاستثمارات بالنسبة للصناعة في الإنتاج السمكي.