حزب العمال : تصحيح مسار الثّورة لا يكون بالإنقلابات وبالحكم الفردي المطلق
حزب العمال : تصحيح مسار الثّورة لا يكون بالإنقلابات وبالحكم الفردي المطلق
إعتبر حزب العمال أنّ ما أقدم عليه رئيس الدولة، وقد كان متوقعا إنطلاقا من عدة مؤشرات لعل أبرزها إقحام المؤسسة العسكرية في صراع أجنحة المنظومة، هو من الناحية القانونية خرق واضح للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي إعتمده ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه وتدشّن مسار إنقلاب بإتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد.
وإعتبر الحزب أنّ هذا المنعرج سيفتح على مرحلة جديدة ستزيد من خطورة الأوضاع المتأزمة التي تعاني منها البلاد على جميع الأصعدة بل قد تؤدي إلى سقوطها في دوامة العنف والإقتتال والإرهاب.
وأكد أنّ الشعب التونسي في حاجة ماسّة وملحّة إلى تغيير عميق ينتشل البلاد من الأزمة الخانقة والشاملة التي تردّت فيها جرّاء الخيارات الرجعية المتّبعة طوال العشرية المنقضية ويجدد الدعوة إلى إسقاط منظومة الحكم برمتها، رئاسة وبرلمانا وحكومة، وهو ما يستوجب محاسبتهم وفي مقدمتهم حركة النهضة لما تسببت فيه من خراب اقتصادي وإفلاس مالي وتفشي الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وإغراق البلاد في التبعية والمديونية وتدمير كل أركان حياة التونسيات والتونسيين.
و يجدد قناعته بأنّ التغيير المنشود لا يمكن أن يكون بمساندة إنقلاب قيس سعيد ولا بالتّحالف مع حركة النّهضة بأيّ عنوان كان وإنّما يكون من صنع الشعب التونسي وفي أفق إرساء ديمقراطية شعبية قوامها الدولة المدنية والسلطة بيد الشعب وسيادة البلاد على مقدراتها وخيراتها وعلى قرارها السياسي المستقل والعدالة الاجتماعية والمساوة بين المواطنين والمواطنات.
و يدعو الشعب التونسي إلى مواصلة التعبير عن مواقفه بالأساليب السلمية ورفض دعوات التصادم التي تدفع إليها مكونات منظومة الحكم مسنودة من المحاور الإقليمية والقوى الدولية خدمة لمصالحها. كما يدعوه إلى اليقظة تجاه نوايا المتربصين بالدولة من أنصار النظام القديم والدولة العميقة ومافيات المال والتهريب.
كما يدعو كلّ القوى الديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات وشخصيات إلى التعجيل بالالتقاء حول آلية للتشاور من أجل صياغة تصور موحد لمواجهة هذه التطورات الخطيرة وتداعياتها التي يمكن أن تزجّ بالبلاد في دوامة العنف والاقتتال الأهلي أو تؤدي بها إلى السقوط مجددا تحت استبداد الحكم الفردي المطلق الذي قدّم الشعب التونسي تضحيات جسيمة للخلاص منه.
