طالب الاتحاد التونسي للشغل، الاثنين، بضمانات دستورية إلى جانب التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد، والتي قضت بتجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.
وأضاف الاتحاد: "نريد إعادة الاستقرار للبلاد، والعودة للبناء، ونرفض لجوء أي طرف مهما كان إلى العنف".
واستطرد بالقول: "يجب مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته، فيما تقدم بالتحية للتحركات الاجتماعية والشعبية السلمية".
وقال الاتحاد التونسي للشغل: "يجب تحديد مدة للإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها"، مضيفا: "الأزمة التي وقعت فيها البلاد سبق أن نبهنا إليها أكثر من مرة".
وأضاف الاتحاد التونسي للشغل: "حان وقت إنهاء الحقبة التي وضعت البلاد على صفيح من نار"، مشدداً على أنه "يجب وضع خارطة طريق واضحة لتبديد المخاوف".
