لم تكن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان التونسي وإقالة الحكومة التونسية ممثلة في رئيسها هشام المشيشي وليدة اللحظة، وإنما جاءت نتيجة لسجال وخلاف طويل بين الرئاسة التونسية وحركة النهضة التي تعد ذراع جماعة الإخوان في تونس والتي لطالما حاولت القفز على صلاحيات الرئاسة التونسية واستغلال المواقف.

بداية الخلاف بين سعيد والنهضة 

بدأ الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وحركة "النهضة" الإخوانية التي تسيطر على عدد كبير من مقاعد البرلمان التونسي ورئيسه راشد الغنوشي، منذ عام، وتحديدا بعد قرار الحركة  الإخوانية بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ بعد توليه رئاسة الحكومة بأشهر. 

وتولى الفخفاخ رئاسة الحكومة التونسية في يناير الماضي، بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة ولكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد وتضارب مصالح والتي لا تزال موضوع تحقيق قضائي.

المشيشي رئيسا للحكومة التونسية

وفقا للدستور التونسي يعود اختيار رئيس حكومة جديد في هذه الحال إلى رئيس الجمهورية، الذي رشح هشام المشيشي، الذي كان وزيرا للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة.

وفي أغسطس الماضي تم تعيين هشام المشيشي رئيسًا للوزراء، ولكن بدأت الخلافات بينه وبين سعيد في الظهور لاسيما بعدما اتجه المشيشي لدعم حركة النهضة في كافة تجاوزاتها وقفزها على صلاحيات الرئاسة التونسية.

 وفي يناير الماضي، قررت الحكومة التونسية بقيادة المشيشي إدخال 11 تعديل وزاري وهو التعديل الذي رفضه سعيد لوجود شبهات فساد حول عدد كبير من المرشحين في التعديل الوزاري وسط اتهامات من الرئيس التونسي لقوى سياسية في إشارة لـ "حركة النهضة" بحماية الفساد والتعدي على صلاحياته.

وفي شهر مايو الماضي  التقى الرئيس التونسي، رئيس حكومته هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، في لقاء بعد تداول وثيقة حول نية قيس سعيد تطبيق الفصل الـ80 من الدستور، واحتكار كل السلطات بيده، و"سجن" كتلة الإخوان ورئيسها راشد الغنوشي.

ومن جانبها تمسكت النهضة بمواقفها في دعم المشيشي نكاية في قيس سعيد، الذي أعلن أنه الرئيس الأعلى للسلطات الأمنية ما أغضب النهضة ورئيس الحكومة، الذي تمسك بموقفه في تعيين وإقالة القيادات الأمنية.

ومن هنا وقع خلاف حاد بين الرئاسات الثلاثة" الجمهورية والبرلمان والحكومة" حيث كان هذا الخلاف الشرارة التي دفعت سعيد إلى اتخاذ قراراته الأخيرة.

 فضلا عن أن قيس سبق ودعا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فضلا عن تعديل الدستور، الذي اعتبره مفصلا على مقاس جماعة الإخوان باعتباره نظاما هجينا غير مفيد للحياة السياسية التونسية.

جائحة كورونا

تسبب عدد من المشاكل في خروج الشعب التونسي عن صمته، منها احتكار حركة النهضة المناصب القيادية في الدولة التونسية والقفز على صلاحيات رئيس الجمهورية ودعم جماعات إرهابية، فضلا عن تورطها في العديد من عمليات الاغتيال السياسي في تونس ربما يكون أشهرهم قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ولكن ما زاد من قسوة الأمر، تدهور المنظومة الصحية في تونس، التي باتت تتلقى تبرعات ومساعدات إنسانية من دول شقيقة لمساعدتهم في مكافحة تفشي فيروس كورونا وسط نقص الأجهزة والأكسجين.