كتبت- هدى الشيمي:

تتوجه أنظار العالم نحو تونس وتتابع الاحداث التي شهدتها بعد الاحتجاجات العنيفة التي شارك بها الالاف أمس الاحد وأعقبها سلسلة قرارات من الرئيس قيس سعيّد أبرزها حلّ البرلمان واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، ما أثار غضب حركة النهضة الإسلامية التي تحظى بالأغلبية في البرلمان، وهو ما يُنظر إليه باعتباره أكبر تحدٍ يواجهه النظام الديمقراطي في تونس منذ ثورة ٢٠١١.

أصدر سعيّد أمرا رئاسيا، اليوم الاثنين، قرّر من خلاله إعفاء إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.

وأصدر قرار بتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين أمنيين في تونس أن سعيد، اختار مدير إدارة الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، للإشراف على وزارة الداخلية.

ماذا حدث أمس؟

اندلعت الاحتجاجات في المدن التونسية أمس الاحد في اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، اعتراضًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.

بالرغم حواجز الشرطة المنشرة على مداخل العاصمة ووسطها تجمع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبان، أمام البرلمان. ورددوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أن وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا "الشعب يريد حل البرلمان". كذلك، حملوا لافتات كتب عليها "تغيير النظام".

في توزر، وهي منطقة جنوبية تضررت بشكل كبير جراء كوفيد-19 ومن المفترض أن يبقى سكانها محجورين حتى 8 أغسطس، خرب متظاهرون شباب مكتبا لحركة النهضة بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية. كما استهدف رمز للحزب في القيروان وسط تونس، حسبما نقلت فرانس ٢٤.

وعلى الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة، سار المتظاهرون في قفصة والمنستير وسوسة، واستنكر المحتجون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصا أن تونس تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم.

ما هو الفصل ٨٠ من الدستور التونسي؟

واستندت قرارات الرئيس التونسي إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم". وأشار سعيّد إلى أن أحد القرارات التي اتخذها أيضا يتمثل في "تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية".

ينصّ الفصل ٨٠ من الدستور التونسي على: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".

ماذا قالت حركة النهضة الإسلامية؟

أدان راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، قرارات الرئيس التونسي ووصفها بـ "انقلاب واعتداء على الديمقراطية". وقال "نحن قادرون أيضا على تنظيم مظاهرات كبيرة لإظهار عدد التونسيين الذين يعارضون هذه القرارات".

اعتصم الغنوشي، صباح اليوم، أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس، حسبما نقلت تقارير إعلامية تونسية.

وافادت اذاعة "إي أف أم" التونسية، أن أنصار قرارات رئيس التونسي قيس سعيد أمام البرلمان قاموا منذ قليل برشق الغنوشي بالحجارة.

وذكر الاعلام التونسي أن الغنوشي غادر منذ قليل ساحة باردوا.

ووقعت مناوشات وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد بالقرب من مقر البرلمان.

متى بدأ الخلاف بين قيس سعيد والنهضة؟

بدأ الخلاف منذ عام بين الرئيس التونسي وقوى سياسية ممثلة في البرلمان أبرزها حركة النهضة الإسلامية عقب قرار الحركة سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي.

أجبرت النهضة" في يونيو الماضي، رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على تقديم استقالته بعد قرارها سحب الثقة منه، على خلفية شبهة تضارب مصالح، لا تزال موضوع تحقيق قضائي.

وفي هذه الحالة يكون رئيس الجهورية هو المسؤول عن اختيار رئيس حكومة جديدة، حسبما ينص الدستور التونسي، وزكى سعيد، هشام المشيشي، الذي كان وزيرا للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة.

بدأ بعد ذلك صراع على الصلاحيات، واتهم الرئيس التونسي قوى سياسية، في إشارة إلى حركة "النهضة"، وصفها بـ"اللوبيات" بحماية الفاسدين وتعطيل ملفات قضائية.