عادت من جديد مظاهر أزمة انعدام تواصل الحكومة مع الرأي العام لتطفو على السطح، بعد أن وجد عدد من المواطنين أنفسهم مجبرين على أداء ذعائر مالية أثناء تنقلاتهم بين مدن المملكة، رغم توفرهم على جواز التلقيح الذي أعلنت السلطات في وقت سابق أن الإدلاء به أثناء عبور سدود المراقبة الأمنية كاف.
وفي غياب من يرشدهم ويفسر لهم هذا الارتباك الذي وقع بين أجهزة الدولة ومؤسساتها، لجأ هؤلاء المواطنين إلى منصات التواصل الاجتماعي، وإلى بعض “المؤثرين” المعروفين لعلّهم يعثرون على أجوبة لأسئلة مؤرقة من هذا القبيل، في الوقت الذي يفترض فيه أن يقوم بعملية تنوير الرأي العام هاته مسؤولون بمختلف القطاعات الحكومية المعنية بتدبير الجائحة، على رأسها الصحة والداخلية.
وعاش الرأي العام، في الأيام القليلة الماضية، حيرة لا تقل غموضا عن تلك التي عاشها خلال بداية انتشار فيروس “كوفيد 19″، ارتباطا بالقرارات الأخيرة المتعلقة بالوضع الوبائي تزامنا مع عيد الأضحى، مما يؤكد أن أنماط وآليات التواصل التي اعتمدتها الحكومة منذ شهر مارس من العام الفارط، رغم عيوبها الكثيرة، بقيت هي نفسها.
وأمام جمود التواصل الرسمي، كاد المغاربة ينسون أن للحكومة ناطق رسمي باسمها يدعى سعيد أمزازي، عيّنه الملك شهر أبريل من العام الماضي، خلفا لسلفه حسن عبيابة، بعد أن فشل الأخير في هذه المهمة.
فما هو الربح الذي عاد على المغاربة من وراء إعفاء عبيابة وإضافة صفة الناطق الرسمي باسم “حكومة الكفاءات” إلى وزير التربية الوطنية، أمزازي بعد مضي أزيد من سنة على هذا الحدث؟
الجواب ببساطة: لا شئ. فحصيلته التواصلية باهتة، ولا تخرج عن إلقاء بلاغات المجلس الحكومي أمام التلفزيون الرسمي عشية كل خميس فقط.
