دعت حركة “النهضة” الاسلامسة، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية التي أعلنها مؤخرا، والتي تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة.
وقالت حركة “النهضة” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع طارئ عقد المكتب التنفيذي للحركة، إنها تعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية، ودعت إلى ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب.
ودعت الحركة القوى السياسية والمدنية التونسية إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة، حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة.
وحذرت الحركة من “خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها”.
وقالت إنها تتفهم “الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع ازماتها”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قرّر، يوم الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي”.
وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
