مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 28 يوليوز، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن المطارات بمختلف المدن عادت إلى تطبيق الإجراءات المشددة الوقائية من كورونا بعد مدة من تخفيفها والسماح بدخول المرافقين وعودة أنشطة المرافق التابعة للمطارات.

وعينت “المساء” منع جميع المرافقين من دخول البوابات الرئيسية والسماح فقط للمسافرين الحاملين لتذكرة السفر وفرض التباعد في طوابير نقاط التفتيش الأمنية مع قياس درجة الحرارة في المطارات، وفرض استخدام الأقنعة، وتحديد عدد المقاعد المبيعة أو إبقاء المقاعد الوسطى فارغة.

وألزمت شركات الطيران بمطار محمد الخامس المسافرين بتعبئة تصريح صحة إلكتروني، قبل السفر، مما جعل عددا من المسافرين يتأخرون عن موعدهم بعد مفاجئتهم بهذا الإجراء وعدم إخبارهم من قبل أو عدم إلمامهم بكيفية تعبئة التصريح الإلكتروني عبر الأنترنيت.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن الجبهة الوطنية لإنقاد المصفاة المغربية للبترول وجهت اتهاما مباشرا للحكومة والأحزاب المكونة لها بالوقوف وراء النفخ في أسعار المحروقات، والتفرج على الخسائر الفظيعة الناجمة عن توقيف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتشجيع على استيراد المواد البترولية الصافية.

وقالت الجبهة، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، إنه وعلى “النقيض التام للاهداف الكبرى من بناء وتطوير شركة “سامير” من طرف الحكومة الوطنية الأولى بعد الإستقلال، أصرت حكومة بنكيران وحكومة العثماني على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير السوق والأثمان بدل الحفاظ على مصفاة لاسامير وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية بأرخص الأثمان والجودة والكميات المطلوبة.

وأكدت الجبهة أن الحكومة الحالية ومعها الحكومة السابقة تتحملان المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة “سامير” وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة، ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا أن تقارير اسبانية كشفت أن قاعدة عسكرية تقع على بعد 30 كليلومتر من مدينة مليلية سيتم تخصيصها لاستقبال 3 من طائرات “الدرون” العسكرية التي اقتناها المغرب مؤخرا من تركيا.

وحسب التقارير نفسها، فإن طائرات الجيل الجديد ستكون  بقاعدة جوية يمنطقة العروي، ويتعلق الامر بطائرات هجومية ذكية تعتبر من الجيل الجديد المتطور للطائرات المسيرة، والتي غقد المغرب بخصوصها صفقات مع أمريكا وإسرائيل لتزويد قواته الجوية بها.

ولا يقتصر الأمر على ثلاث طائرات فقط، بل ينتظر المغرب التوصل بما مجموعه 13 طائرة “درون” من نوع BARAKTAR-TB2 بكافة معداتها، وهي طائرات مسيرة تستخدم في الحروب من صنع شركة “بايكار” التابعة لسلاح الجو التركي.

ووفق المعطيات المتوفرة حول سعر هذه الطائرة التي بإمكانها التحليق فوق حوالي 20 ألف قدم عن سطح الأرض، فيصل إلى 5 ملايين دولار، ما يعني أن المغرب يتوجب عليه تخصيص 65 مليون دولار أمريكي من اجل الحصول على 13 طائرة من هذا النوع.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، حذر من خطورة انتشار فيروس كورونا، حيث قال إن الحكومة ستكون مطالبة باتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا استمر الوضع في الإستفحال، مشيرا إلى أن المغرب يعيش موجة جديدة من الإنتشار الجماعي لـ”سارس كوف 2″. وهي في أسبوعها الخامس.

وأضاف منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المنظومة الصحية الوطنية لا تزال صامدة في مواجهة الإنتكاسة الوبائية الجديدة التي يعيشها المغرب مشيرا إلى أن سرعة انتشار الفيروس ستؤدي إلى تقويض جميع الأشواط التي قطعها المغرب في محاربته، وأوضح أن عدد الحالات يبلغ 4000 حالة يوميا وهناك أزيد من 100 حالة جديدة يوميا في الإنعاش وأقسام العناية المركزة فيما يصل عدد الوفايت إلى 20 شخصا يوميا.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن قرار وزارة الصحة توسيع الإستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، أثار موجة من اسخط العارم في صفوف الاطر الصحية، التي وصفت القرار الوزاري بالإنفرادي ولم يتم التنسيق بشأنه مع الخلايا المكلفة بعمليات التلقيح.

واستنكر عدد من العاملين في قطاع الصحة انفراد الوزراة الوصية باتخاذ مجموعة من القرارات دون استشارتهم والتنسيق معهم لإنجاح التدابير الهادفة إلى تبسيط إجراءات الإستفادة من التلقيح ةتوسيع دائرة الفئات المستهدفة، معلنين في المقابل التزامهم التام بالحملة الوطنية للتلقيح وبالتوقيت الإداري، ردا على قرار الوزارة إبقاء مراكز التلقيح مفتوحة إلى غاية الثامنة مساء طيلة أيام الأسبوع بدون صرف أي تحفيزات أو تعويضات عن الأعمال والساعات الإضافية.

وأكدت النقابة المستقلة لللممرضين وتقنيي الصحة، أن مختلف بلاغات وزارة الصحة التي تتحدث عن استمرارية عملية التلقيح أيام السبت والأحد وإلى غاية الثامنة مساء لا تعنينا في شيء، ودعت مناضليها إلى الإلتزام بالعمل فقط من الإثنين إلى الجمعة من الثامنة والنصف إلى الرابعة والنصف.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن العشرات من أرباب سيارات الأجرة الكبيرة والسائقون المهنيون، خاضوا أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة صخيرات تمارة، احتجاجا على القرار القاضي بتقليص عدد ركاب سيارة الأجرة الكبيرة بـ 50 بالمئة، والذي تم اتخاذه بالتزامن مع عودة تفشي فيروس كورونا.

ورفع سائقو سيارات الأجرة الكبيرة شعارات رافضة لما وصفوه بـ”القرار التعسفي”، الذي يحرمهم من جزء مهم من مدخولهم اليومي، منددين بالقرار الحكومي الأخير الذي يقر بوجوب ملئ نصف الطاقة الاستيعابية، أي حمل ثلاثة ركاب عوض ستة.

وقال محمد أفروخ، الأمين العام لسيارات الأجرة الكبيرة بمدينة تمارة، في تصريح لجريدة بيان اليوم، “إن ثمن الرحلة المحدد حاليا لا يتماشى وعدد المقاعد التي تم تحديدها في ثلاثة”، معتبرا ” أنه ليس من حق سائقي أو مهنيي القطاع الزيادة في السعر لأن هذا الأمر من اختصاص السلطات المعنية”.

من جهته، أكد هشام، وهو سائق مهني بمدينة تمارة “أن تقليص عدد المقاعد بهذه الطريقة من شأنه خلق نوع من الفوضى والارتجالية وسط القطاع، سواء بين المواطنين أي الزبناء، أو سائقي سيارات الأجرة الكبيرة”.

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها، أن مجلس المنافسة 82 قرارا ورأيا، خلال السنة المنصرمة، للحفاظ على نشاط متواصل بالرغم من ظرفية خاصة مرتبطة بجائحة كورونا “كوفيد-19” التي انعكست على أنشطة هيئات المراقبة عبر العالم، لاسيما على مستوى مراقبة التركيزات الاقتصادية.

وأشار مجلس المنافسة، في قراره السنوي لـ2020 ، إلى أن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي تصدرت القرارات التي أصدرها المجلس سنة 2020 بمجموع 59 قرارا، أي بنسبة تعادل 72 بالمائة من مجموع القرارات، مقابل 28 بالمائة بالنسبة للإحالات التنازعية والمهام الاستشارية “19 قرارا و آراء”.

وأوضح ذات المصدر أن حصيلة الأنشطة برسم سنة 2020 تغطي مختلف مجالات تدخل المجلس واختصاصاته، كما هو منصوص عليها في الفصل 166 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والنصوص التطبيقية الصادرة بهذا الشأن. ويتعلق الأمر بمراقبة التركيزات الاقتصادية، والبت في الإحالات التنازعية، ودراسة طلبات الرأي التي تندرج في صميم مهامه الاستشارية.

وأوضح التقرير أيضا أن القرارات والآراء الصادرة برسم سنة 2020 تهم الملفات المتوصل بها سنة 2020، وكذا الملفات التي ما زالت قيد التحقيق والتي تعود لسنوات سابقة “21 ملفا في سنة 2019، وملفان يتعلقان بفترة ما قبل نونبر 2018، تاريخ إعادة تفعيل مجلس المنافسة”.

وقصد التحقيق في الملفات المذكورة، قامت المصالح المختصة بالمجلس بالقيام بمختلف إجراءات التحقيق طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13، والمواد 18 و19 و20 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، شملت عقد مجموعة من جلسات الاستماع، وطلب الإمداد بمعلومات، وافتحاص الأسواق المعنية وغيرها من إجراءات التحقيق.

وفيما يتعلق بجلسات الاستماع، عقدت مصالح التحقيق التابعة للمجلس أكثر من مائة جلسة استماع مع الأطراف المعنية بالمشاريع المبلغة إلى المجلس بغرض دراسة ومعالجة مختلف الجوانب المرتبطة بهذه التركيزات، وآثارها على المنافسة في الأسواق المعنية “آثار أفقية وعمودية وتكتلية وغيرها..”