أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ثقتها في القيادة التونسية لتجاوز الأزمة الحالية، مؤكدة وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في، بيان مساء اليوم، إن حكومة المملكة تابعت مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة.

وأضاف البيان: "إذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة".

وشددت المملكة على ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في وقت سابق اليوم حرص المنظمة على أمن واستقرار الجمهورية التونسية ودعمها الكامل للشعب التونسي، متمنيًا لتونس سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار والهدوء وتحقيق تطلعات الشعب لما فيه الخير والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العثيمين اليوم الثلاثاء، مع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية عثمان الجرندي، وذلك في إطار متابعة الأمانة لآخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في الجمهورية التونسية.

وعبّر "العثيمين"، عن ارتياحه لعلاقات التعاون المتميزة التي تربط المنظمة بالجمهورية التونسية، مثمنًا دور تونس الفاعل ومساهماتها البناءة في المنظمة، معربًا عن تطلعه للمزيد من الدعم وتعزيز سبل التعاون في جميع المجالات بما يخدم أهداف المنظمة ومصلحة تونس وشعبها.

 قرارات استثنائية للرئيس التونسي

يأتي ذلك في أعقاب حزمة من القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، عقب ترأسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية في تونس.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ، قرر الرئيس التونسي- بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل الـ80 من الدستور- إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من منصبه، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يومًا، رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

كما أصدر الرئيس التونسي، أمس الإثنين، أمرًا رئاسيًا بإعفاء كل من؛ هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شئون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

وأكد الرئيس قيس سعيد، في نص كلمته، أن القرارات الأخيرة ليست تعليقًا للدستور وليست خروجًا عن الشرعية الدستورية، وإنما يتم العمل بها في إطار القانون، محذرًا الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح، وشدد قائلًا: «من يطلق رصاصةً واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابلٍ من الرصاص الذي لا يحدُه إحصاء».