أصدرت الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة برئاسة الدكتور المندوه الحسيني، تقريرا يرصد نتائج اجتماع ممثلي أصحاب المدارس الخاصة مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب.

وأكد تقرير الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة أن الاجتماع شهد عرض التحديات التي تواجه المدارس الخاصة، وعرض الدكتور المندوه الحسيني رئيس الجمعية مذكرة تفصيلية تشرح التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم الخاص، ووتضمن حلولا مقترحة للارتقاء بمنظومة التعليم الخاص، والمذاكرة جاءت نتاج نقاشات ممثلي أصحاب المدارس ومجلس ٱدارة الجمعية، وطالبت الجمعية بعودة ممثلي أصحاب المدارس الخاصة إلى عضوية لجان التعليم الخاص بالادارة والمديرية والوزارة بحد أدني ثلاثة أعضاء لكل لجنة.

كما طالبت اللجنة بالحفاظ على استقرار المدارس الخاصة والحفاظ على الطلاب و عدم السماح لتي معلم بالتدريس في المدارس الخاصة دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة التربيه والتعليم وأن تكون المدرسة التي يعمل بها المعلم هي المنوط بها استخراج هذا التصريح ولا يجوز له العمل باي مدرسه اخرى الا بعد استلام اخلاء طرف من المدرسة التي قامت باستصدار التصريح.

كما تضمنت النقاشات ألا يحقق للطالب التحويل من المدرسة الخاصة المقيد بها الى أي مدرسة حكومية دون النظر الى الطاقة الاستيعابية للمدرسة الحكومية، وفي حالة عدم اخطار المدرسة الخاصة كتابيا من ولي الامر بالرغبة في تحويل الطالب حتى 15 اغسطس من كل عام يعتبر الطالب مقيدا بالمدرسة الخاصة وعلى ولي الامر الوفاء بسداد المصروفات المقررة حتى يتسنى للمدرسة الوفاء بالتزاماتها وتحديد متطلباتها من العاملين وخلافه.

وشملت المناقشات أنه في حالة تحقيق المدرسة خسائر مالية في الميزانية السنوية أن يكون من حق المدرسة أن تتقدم ببحث لإعادة تقييم المصروفات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وأن يتم تحديد مدة زمنية محددة للبت في بحوث إعادة تقييم المصروفات، وفي حالة التأخر في البت في البحث المقدم لإعادة تقييم المصروفات عن ٣ أشهر ، تعتبر الزيادة نافذة ويحق المدرسة تحصيلها.

كما طالب مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة بعدم وضع المدرسه تحت الاشراف المالي والاداري بأي حال من الأحوال دون الرجوع إلى الممثل القانوني للمدرسة وسؤاله في موضوع الشكوى التي قد تواجهها المدرسة  والاستماع له وتواجد ممثل من أصحاب المدارس ضمن أعضاء اللجنة المكلفة ببحث الشكوى، وأن يتم الالتزام بنصوص القانون والقرارات الوزارية المنظمة في منح المدرسة مهلة كافية لإزالة المخالفة قبل استصدار أي قرار بشأنها.

وأشاد مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة بالجهود التي بذلها النائب البرلماني المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، وتفاعله السريع مع المذكرة المقدمة من الدكتور المندوه الحسيني ومجلس إدارة الجمعية، وتوجيهها إلى لجنة التعليم برئاسة النائب البرلماني الدكتور سامي هاشم، وتنسيق لقاء استماع موسع مع ممثلي أصحاب المدارس الخاصة ، وفتح باب النقاش الجاد حول مذكرة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة في حضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومسئولي التعليم الخاص بالوزارة.

وفي السياق، تتوجه الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة برئاسة الدكتور المندوه الحسيني، ونائبه الدكتور رجب بدوي بالشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ما يبذله من جهود للارتقاء بنظام التعليم المصري، وبناء منظومة التعليم الجديدة.