بلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية 93644 طلبًا خلال العام الهجري الحالي، بإجمالي 22 مليار ريال كثالث مناطق المملكة في عدد الطلبات وإجمالي المبالغ، جاءت منطقة الرياض بالمرتبة الأولى بنحو 52 مليار ريال بـ171561 طلبًا، ومنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الثانية بإجمالي 33 مليار ريال لـ155311 طلبًا.
وكشفت الإحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة العدل والتي حصلت (اليوم) على نسخة منها، أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ بلغ نحو 571254 طلبًا فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ نحو 115.3 مليار ريال، وقُدمت الطلبات التنفيذية عن طريق الطلب الإلكتروني بواقع 100% لأول مرة.
الأوراق التجارية
وشكلت الأوراق التجارية المتمثلة في سندات الأمر نسبة 58.6% من إجمالي سندات التنفيذ الواردة بعد أن بلغت 313621 طلبًا، وجاءت الأحكام الصادرة من المحكمة ثاني أنواع السندات الواردة في المحاكم السعودية بـ90531 حكمًا، وبنسبة استحواذ 16.9%، فيما بلغ عدد عقود الإيجار الموحدة ثالث السندات الواردة بعدد 57125 عقدًا وبنسبة 10.7%.
وقدمت خدمة الموثق التابعة لوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي نحو 22 ألف عملية توثيقية، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات التوثيق منذ بداية العام الجاري أكثر من 200 ألف عملية توثيقية، وتنوعت الخدمات ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، بالإضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.
وقالت الوزارة إن خدمة الموثق mwathiq.sa تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.
وتقدم خدمة الموثق العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة لتوثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية والتي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَّين وخدمة الإقرار بسداد الدَّين أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
