خلال الأيام القليلة الماضية، غدت التطورات على الساحة التونسية حديث وسائل الإعلام، وسط ترقب تام لمعرفة الخطوة الثانية والكشف عن خارطة الطريق الجديدة.
فبعدما اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد تدابير استثنائية بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية، كثفت تونس من اتصالاتها الخارجية، لطمأنة المجتمع الدولي من أن الأمور تسير على ما يرام.
كما شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً.
كذلك أعلنت مصادر أمنية أن هناك اتصالا وثيقا وتعاونا مستمرا بين قوات الأمن والشرطة والإدارة العامة للجيش والقوات المسلحة في تونس من أجل تنفيذ تعليمات الرئيس.
خارطة طريق واضحة المعالم
في حين طالبت جهات رسمية كثيرة ومتعددة الرئيس سعيّد بخارطة طريق واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب التي عانت منه خلال الفترة الأخيرة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بدورها، دعت الكونفدرالية العامة التونسية للشغل، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جذرية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي، الذي اعتبرت أنه شهد انحرافات، وذلك عبر إعلان خريطة طريق واضحة وعملية ضمن جدول زمني محدد.
وطالب حزب مشروع تونس رئيس الدولة، بتقديم كل التفاصيل المتعلقة بالخروج من الحالة الاستثنائية، وتحديد الأولويات.
أما الاتحاد التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية، فقد ناشد الرئيس لوضع خريطة طريق لتبديد المخاوف.
إنهاء مهام مسؤولين في مناصب عليا
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أنهى الثلاثاء، مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.
وقرر سعيّد إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
طمأنة دولية
من ناحية أخرى، اتصل وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لطمأنتهم بأن بلاده تعتزم المضي قدماً في المسار الديمقراطي.
وأكد الجرندي، بحسب بيان وزارة الخارجية الثلاثاء، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي.
كما شدد على حرص الرئيس على احترام الحقوق والحريات ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.
إلى ذلك أشار إلى أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلطة وفقاً للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة ومؤسساتها.
خلافات من شهور
يشار إلى أن تحرك سعيّد جاء بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في أفريقيا.
وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد الأحد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد و تأزم الوضع الصحي في البلاد حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
