قامت الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، باحالة الملف الخاص بمحاضر سماع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا.وأكدت مصادر متطابقة أن المحكمة العليا أصدرت الإنابة القضائية لأجل التحقيق مع بدوي في ملفات تخص المشاريع التنموية والمرافق الكبرى التي أنجزت في إطار المخططات التنموية الخماسية خلال فترة توليه منصب والي قسنطينة.كما تم التحقيق مع بدوي في قضايا تخص منح العقار الصناعي و العقاري بإقليم الولاية، في انتظار إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، للشروع في الإجراءات القضائية فيما يخص هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.من جهته أحال القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ملف المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي، ووزراء وإطارات ومسؤولين نافذين في الدولة على قسم الجدولة لبرمجة محاكمتهم.الملف سيكشف عن حقائق صادمة وأرقام مرعبة لتبديد المال العام، ويزيل الستار عن فضائح من العيار الثقيل.هذه الحقائق تتعلق بالتجاوزات بإقامة “موريتي” لمنح صفقات المشاريع الكبرى وتهريب الأموال وتلقي رشاوى والاستفادة من الامتيازات.الملف الذي تم فيه التحقيق لأزيد من عامين تم إحالته طبقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية من طرف القاضي الذي أصدر أمرا بالتصرف بعد انتهاء التحقيق القضائي بإصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى الجزائية والإحالة على محكمة الجنح للمتهمين شريط فؤاد وعمروش مراد وحوشين محمود ومنكورة مراد وزرنيني ليلى.القاضي أصدر كذلك أمرا بإحالة باقي المتهمين بالتهم المتابعين بها على محكمة الجنح وهم أويحيى أحمد وسلال عبد المالك وملزي حميد وشودار محمد علاش بخوش وملزي مولود وملزي أحمد وملزي سليم وملزي وليد وبوكراون بشير، وبوجلاب إلياس وحطابي أحمد وقاضي أرزقي وبن بخمة محمد عزيز وبن بخمة نبيل، إلى جانب 17 شركة وطنية وأجنبية.القطب الجزائي والاقتصادي سيفتح خلال المحاكمة العلنية التي سيتم برمجتها في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم إحالتها على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية، عدد من الصفقات التي التهمت الملايير بالعملة الوطنية والصعبة، واستنزفت مخزون خزينة الدولة التي تكبدت خسائر في مشاريع فاشلة.
سليم.ف