قالت صحيفة "ذا ناشونال" الإمارتية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حوّل مصر بشكل سريع إلى حالة من التحسن والاستقرار الأمني والسياسي ​​وخلق اقتصادًا أقوى للبلاد بعد سنوات من الاضطرابات، مشيدة ببناءه "الجمهورية الجديدة" والعاصمة الإدارية الجديدة، ووصفتها بأنها "موطنًا حديثًا وحيويًا لجميع جوانب الحياة في البلاد". 

وثمنت الصحيفة وصول الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لحالة من القوة الاقتصادية والاستقرار الأمني والسياسي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي نجح في مواجهة التحديات وتجاوز الصعاب التي واجهته منذ وصوله للحكم، وتحمل تحديات بناء مصر الحديثة وإعادة هيكلة البنية التحتية وتخطيط المدن الجديدة، ومواجهة التحديات والعقبات. 

ولفتت إلى أن مصر بصدد الانتقال نحو جمهورية وحديثة بالرغم من أنه كان هناك تغير لبعض الأولويات العاجلة نتيجة التحديات الديموغرافية والأمنية الكثيرة التى واجهتها مصر في البداية، ولكن السيسي استطاع تجاوزها وبناء دولة آمنة ومستقرة للشعب المصري، مضيفة أن ذلك كان من أولى أولوليات الحكومة المصرية.

وتابعت: "لقد كانت قيادة أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، والمسؤولية تقع على عاتق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تم تحديد فترة ولايته السياسية من خلال خلق الاستقرار بعد عدة سنوات من الاضطرابات، وبعد فترة من التحسن الأمني ​​واقتصاد أقوى وتحديثات واسعة للبنية التحتية، لدى السيسي الآن مساحة لفتح فصل جديد في رئاسته."

العاصمة الإدارية الجديدة 

وأشارت الصحيفة إلى أن افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة إعلان جمهورية جديدة، معتبرة أنه "بجانب الأجندة السياسية الضخمة التي تسير عليها الحكومة، ستوفر العاصمة الإدارية الجديدة، عاصمة مصر الجديدة الواقعة شرق القاهرة، موطنًا حديثًا وحيويًا لجميع جوانب الحياة في البلاد، من الخدمة المدنية والجامعات والشركات والمجتمعات الدينية المتنوعة، حيث يمكن تحويل التحديات إلى فرص واقعة".

تطوير قناة السويس

كما أشادت الصحيفة باتجاه الرئيس السيسي لتطوير قناة السويس، واعتبرت ذلك من أحدى "التحديثات التي توفر الدعائم الأساسية لاقتصاد قوي"، قائلة "في وقت مبكر من ولايته، أمر السيسي بتوسيع كبير وسريع ومذهل لقناة السويس، والان يتم تكثيف التوسع الثاني، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2019 ، لتحديث عمليات القناة".

وأضافت "أن المشروع صُمم في المقام الأول لتقليل فرص وقوع حوادث مستقبلية، والآن سيضيف إلى الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يضاعف عائدات الممر المائي ثلاثة أضعاف تقريبًا إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2023". 

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "الانتقال نحو جمهورية جديدة هو اعتراف من الحكومة بأنه بينما تتغير طبيعة الأولويات العاجلة، يظل التفويض العام كما هو، لكن هذا ليس مجرد حدث مصري، بل قد يؤثر على العالم بأسره، لأن أمن مصر يكاد يكون له أهمية عالمية لا يمكن تحديدها".