طالبت اللجنة التسييرية لمزارعي مشروع الجزيرة رئيس الوزراء بالعمل على تذليل العقبات التي يمر بها المشروع حاليا بإعتباره رافدا أساسياً للاقتصاد الوطني.
الخرطوم: التغيير
استنجدت اللجنة التسييرية لمزارعي أكبر المشاريع الزراعية في السودان برئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لإنقاذ المشروع من المخاطر التي استمرار انتاجه.
وقال الأمين العام للجنة هاشم عبد الله إبراهيم، إن جولة نفذتها اللجنة على عدة أقسام بالمشروع كشفت عن غمر مساحات مزروعة كبيرة بالمياه.
واعتبر إبراهيم خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، الأربعاء، أن ذلك يعطل زيادة الإنتاج الزراعي على المستويين الرأسي والأفقي.
كما تطرق الأمين العام للجنة الى اهمية معالجة مشكة الطمي بقنوات المياه بالمشروع.
وناشد وزارة الري بتذليل كل الصعاب، والعمل على تحقيق النهضة الزراعية.
ورأى أن المشروع يعتمد على 3 ركائز أساسية هي المزارع والإدارة الزراعية والري.
فيما دعا لتوفير آليات لتطهير القنوات والمصارف الخاصة بمياه مشروع الجزيرة، لتحقيق النهضة التي أطلقها رئيس الوزراء.
ونوه الأمين العام للجنة إلى فقدان العديد من الأرواح خلال الموسم الماضي بسبب السيول الأمطار.
وأعرب عن أمله في عدم تكرار مثل تلك الحوادث في الموسم الحالي.
وشدد على أهمية معالجة قصور شركات التأمين بأسرع ما يمكن.
وظل مشروع الجزيرة منذ نحو 100 عاما يمثل المصدر الرئيس لرفد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن.
وأدت عمليات اعادة هيكلة المشروع وتصفية بنياته التحتية “الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش” إلى تشريد الآلاف، بعد تطبيق قانونه الجديد في العام 2005.
وتقلصت مساحات زراعة القطن الذي كان يعتبر السلعة الأساسية في المشروع من حوالي 400 إلى 600 ألف فدان إلى أقل من 50 ألف فدان.
وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط.
وخرج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق “مارنجان والحصاحيصا والباقير” من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن والإهمال الذي طاله.
