ورد في برنامج حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية المقبلة، ، وخاصة في المحور الرابع الذي حمل عنوان “جيل جديد من الإصلاحات من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية الشاملة والتقليص من الفوارق”، عددا من العناصر تهم الملف الاجتماعي، ومنها ما تعلق بـ “التمكين الشامل والعادل للمرأة”، حيث اقترح الحزب “سن آليات وتدابير تيسر التوفيق بين الحياة الأسرية والانخراط في الحياة العامة للنساء، مع تمكين الأمهات من توقيت ميسر للعمل والتمديد بصفة اختيارية لعطلة الأمومة في القطاع العمومي إلى9 أشهر وفق شروط وضوابط محددة”، و”توسيع قاعدة النساء الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر لتشمل كل النساء الأرامل في وضعية هشاشة”.
وفي مجال النهوض بالأسرة وتعزيز وظائفها الاجتماعية، اقترح الحزب في برنامجه “تنزيل الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة، وإعداد برنامج للنهوض بخدمات الوساطة الأسرية والتمكين للتربية الوالدية”، و”تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، مع إحداث صندوق للتكفل بالأيتام والأطفال في وضعية هشاشة؛ وإقرار تدابير استعجالية وناجعة من أجل التكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين”.
ولأجل تعزيز قيم التضامن بين الاجيال وتقوية التماسك الاجتماعي، اقترح حزب العدالة والتنمية”تعميم التعويضات العائلية لحوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، أي ثلاثة ملايين أسرة خلال سنتي 2023 و2024″، و”إصلاح نظام التقاعد، وتعميمه لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025. وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل غير الأجراء، وكل من له شغل قار”.
كما اقترح “المصباح” تفعيل السجل الاجتماعي الموحد ومشروع القانون المتعلق باستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وتفعيل برنامج “ارتقاء” بتحسين الاستهداف وقدرات جمعيات الرعاية الاجتماعية؛ وابتكار صيغ جديدة لدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، إضافة إلى “تعزيز النمو بالعالم القروي والمناطق الجبلية بالعمل على وضع برامج وسياسات من خلال التدبير العقلاني للمجال البيئي وأنظمة الإنتاج، وتنويع وتنشيط الاقتصاد القروي”.
