وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بمناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها، لتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستيًا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة . 

ويكشف خبراء لـ"الدستور" هدف إنشاء المجمعات الصناعية بالقرب من المدن الجديدة والعائد الاجتماعي والاقتصادي لهذا التوجيه الرئاسى.

ويقول الدكتور خالد رحومة، خبير اقتصادي، إن التوجه لتأسيس مجمعات صناعية جديدة هدفه جذب الكثافة السكانية وخروجها من الحيز الضيق وما يسببه من مشاكل بيئية وفي نفس الوقت يضغط على المرافق العامة. 

وأوضح “رحومة”، ل"الدستور"، أن توافر فرص العمل في هذه المدن يزيد من معدلات الهجرة الداخلية بالشكل الذي يعظم القيمة المضافة من العنصر البشري، فالمناطق المكدسة بالسكان بها معدلات البطالة مرتفعة في حين أن المدن الجديدة تعاني من الاحتياج للعمالة سواء فردية أو متخصصة، لذلك التوجه يوفر الموارد البشرية لها ويمكن الدولة من عمل تكامل في المجال الصناعي.

 وأضاف أن التوجه لمجمعات صناعية في المناطق الجديدة يخلق نوعا من التعادل والتوازن في اجور العمالة من خلال انتقالهم من المناطق المكدسة التي تنخفض فيها الاجور، وعند انتقال الكثافة المرتفعة من العمالة إلى المدن الجديدة ينعكس على تكاليف التشغيل للمشروعات. 

وأشار إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتصادية واجتماعية، تعمد على توفير المورد البشري في تأسيس الصناعات والحد من المشاكل التي تحدث نتيجة الكثافة السكانية العالية ويوفر لهم فرص عمل اكبر وبدخل أعلى. 

وتابع أن هذا التوجه يأتي اتساقا مع مبادرة التي تتيح شراء وحدات سكانية على مدار ٣٠ عام بفائدة ٣% مجد أن المنظومة بأكملها متكاملة فالدولة لا تعمل الآن بنظم منعزلة بل هناك تكامل بين كافة الوزارات وتنسيق بين المحافظات بالشكل الذي يسمح أن العنصر البشري ينتقل إلى المناطق الجديدة يجد السكن المناسب بتكلفة أقل وكذلك فرص العمل الذي يريدها.

 تغير الخريطة السكانية والصناعية

ويرى الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي، أن هدف هذا التوجيه فتح فرص العمل للسكان في المناطق الجديدة الذين يستلزمهم العمل ووظائف من خلال المجمعات الصناعية بالقرب من هذه المناطق التي يتم بناءها كي تستقطب المواطنين للعيش فيها. 

وأوضح الشافعي، في تصريح ل"الدستور" أن الخريطة السكنية أصبح لابد أن تتغير وما يغيرها هو المشروعات وفرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كي يتم إحياء كافة المناطق السكانية التي تم افتتاحها وجاري افتتاح غيرها.

 وأضاف أن رؤية القيادة السياسية أصبح الآن شامل لكل احتياجات المواطنين فالمدن السكانية الجديدة أصبح مجاور لها مناطق ومجمعات صناعية قادرة أن تشغل من يخدمون هذه الأماكن، وهو ما يفعله مشروع حياة كريمة ويستقطب الأيادي العاملة الموجودة لدى الريف. 

وأشار إلى أن قاطرة التنمية في كل دول العالم هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن ٤٠ إلى ٥٠ % من حجم الناتج القومي الاجمالي، وبالتالي هذه المجمعات الجديدة وما ستضمه من صناعات تحقق فرص عمل وتوفر دخل لأصحاب الأعمال، كما أن المنتج وسيط يدخل في صناعات أخرى أو منتج نهائي قادر أن يلبي كل الأماكن السكنية الجديدة أو التصدير إلى الخارج. 

عودة للمنتج المصري إتاحة فرص عمل  

ويعلق صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، قائلًا إن المجمعات الصناعية أغلبها مصانع صغيرة ومتوسطة وبالتالي كي تكون في أماكن لم تصل إليها هذه الصناعات، لتشغيل مصانع جديدة يعني أن هناك منتجات جديدة تتاح في الأسواق وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي منها، وإتاحة الفرصة للعمالة الجديدة وإضافة خبرات جديدة إلى سوق العمل كل هذا ينصب في صالح الاقتصاد المصري الكلي. وأضاف أن المجمعات الصناعية تأتي لخدمة مناطق ليس بها مصانع أو مناطق جديدة وتحتاج إلى وجود صناعات معينة ليتم عمل مجمعات صناعية تستهلك طلبات الذين يرغبون في إنشاء مصانع، مفترضًا أن هذه المصانع ستكون نوعية بحيث تكون قائمة على طبيعة النشاط الذي تشتهر به كل مدينة ويراعي الثروات الموجودة بها. 

وأكد أن اختيار المدن الجديدة لخلق مجمعات صناعية جديدة كي يتيح الانتقال إليها من خلال خلق فرص العمل بها كي يكون العمل متاح بجوار مسكن المواطنين فالعمل بالقرب من المنزل يتيح زيادة الانتاج النشاط اكبر مع توفير نفقات الانتقال من مدينة إلى أخرى ما يعظم من الفائدة للعامل وكذلك للمنتج والمصانع.