باستخدام "قانون الطوارئ الصحية".. التلقيح في المغرب سيصبح "إجباريا"
باستخدام "قانون الطوارئ الصحية".. التلقيح في المغرب سيصبح "إجباريا"
يتواصل الكشف عن مضمون دورية من وزير الصحة تحمل تاريخ 26 يوليوز الحالي، والتي تنص على السماح بتلقيح الحوامل والمرضعات، لكنها تتحدث أساسا على ضرورة تسريع عملية التلقيح لربح رهان “المناعة الجماعية” والتصدي للمتحورات التي أصبحت تنتشر.
وزير الصحة خالد آيت طالب وفي دوريته الموجهة للمدراء الجهويين للصحة ومدراء المستشفيات الجامعية، اعتبر أن الوضعية الوبائية في البلاد والمتأثرة بالاحتفالات الدينية (عيد الأضحى) وانتشار المتحورات إضافة لصعوبة إعادة فرض الحجر الصحي الشامل، تتطلب في المقابل وسائل جديدة وطرق جديدة للتعامل مع الجائحة وتلقيح الفئات المستهدفة.
الوزير وبناء على توصيات اللجنة العلمية، كشف عن 4 نقاط من أجل تسريع عملية التلقيح تهم تلقيح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والأمراض المعدية، وكذلك التصريح للحوامل والمرضعات بالحصول على ترخيص، وإحداث فضاءات كبرى لإجراء عملية التلقيح.
النقطة الرابعة الأكثر جدلا، هي “إجبارية التلقيح”، إذ يقول الوزير في مذكرته إن ذلك يأتي بموجب “أحكام حالة الطوارئ” ووفق الشروط المنظمة والفئات المستهدفة، ما سيمكن من حماية السكان من مخاطر مخاطر مضاعفات المرض أو حتى الموت، ومن ناحية أخرى ، التقليل من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين في مكان العمل أو مناطق الأنشطة عالية الخطورة.
كانت الوزارة قد أكدت بداية عملية التلقيح بأن هذه الخطوة “غير إجبارية”، لكنها ومنذ ذلك الوقت أعلنت عن إجراءات تقصي الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح من عدد من الامتيازات كالتنقل والسفر باستخدام “جواز اللقاح”، إلى جانب قيام السلطات المحلية باستدعاء مواطنين للخضوع للقاح حتى دون الرغبة في ذلك.