مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وجرح آخرين، جراء قصف مكثف لقوات النظام السوري على درعا البلد، في أول تصعيد منذ هدنة عام 2018.
ويأتي ذلك التصعيد في إطار سعي النظام استعادة السيطرة على درعا البلد، وطرد المعارضة منها.
وحاولت قوات النظام اقتحام المنطقة من ثلاثة محاور، لكن تصدت لها المعارضة ومقاتلون من الأهالي.
جاء ذلك بعدما توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد، وقوات النظام، إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام.
وقد كانت درعا مهد الانتفاضة التي اندلعت عام 2011 ضد نظام بشار الأسد، ثم سيطرت عليها قوات النظام عام 2018 بدعم روسيا وإيران العسكري.
ولاحقاً، سمح الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا لبعض فصائل المعارضة المسلحة في المحافظة بالبقاء في معاقلها السابقة، وتوليها مسؤولية الأمن هناك، فيما احتفظت قوات النظام بالسيطرة على المحافظة، مع تقسيم المهام الأمنية.
وتندلع التوترات بشكل منتظم هناك، إذ تحاول قوات النظام السيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة، من وقت لآخر.
وقد فشلت الوساطة الروسية في احتواء التصعيد الأخير، الذي اندلع عقب مقاطعة أهالي درعا البلد للانتخابات الرئاسية الأخيرة، وخروج مظاهرات رافضة لها، ما دفع قوات النظام لفرض حصار خانق على المنطقة، فيما يعد انتهاكاً لاتفاق التسوية المبرم منذ 2018.
