صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على دفع حزمة تاريخية للبنى التحتية بقيمة تريليون دولار، قدما بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بشأن مشروع قانون أكد الرئيس جو بايدن أنه قد "يحدث تحولا في أمريكا".
وسيساهم النص إذا أقره الكونجرس في وقت متأخر البارحة الأولى، وأصبح قانونا، في ضخ مستويات تاريخية من التمويل الفيدرالي لإصلاح الطرق والجسور والممرات المائية، وتأمين الإنترنت لجميع الأمريكيين وتوسيع برامج الطاقة النظيفة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، تم تمرير النص المقترح من الحزبين بتأييد 67 ومعارضة 32، مع انضمام 17 جمهوريا إلى جميع الديمقراطيين الـ50 لبدء مناقشة مشروع القانون رسميا.
وتنص الخطة وهي جزء من أجندة بايدن المحلية الشاملة، على تخصيص 550 مليار دولار بشكل إنفاق جديد، وقد اعتمدت على الرغم من الانهيار الوشيك للمحادثات الصعبة.
وأراد بايدن وأنصاره الديمقراطيون إلى أن تتم المصادقة على الخطة قبل بدء عطلة الكونجرس في آب (أغسطس). ولا يزال ينبغي صياغة مشروع القانون، وبما أنه مجرد مسودة، يمكن لمجلس الشيوخ تقديمه قبل التصويت على النص النهائي.
وتسبب هذا السيناريو في رفض الجمهوريين لبدء النقاش الأسبوع الماضي، ولا يزال بعضهم يحذر من أنه قد يفشل الخطة.
وقال السناتور جون كورنين في قاعة مجلس الشيوخ "حتى صياغة هذا النص وتسنح لنا فرصة لمراجعته بما في ذلك جميع التفاصيل والتكاليف والمدفوعات لن أؤيده"، وأضاف "أتصور أن موقف أغلبية زملائي الجمهوريين نفسه".
وقال البيت الأبيض في بيان إن الصفقة ستوفر ملايين الوظائف الجيدة، وتجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر متانة واستدامة ومرونة وعدالة.
ووصفه بايدن بأنه "أهم استثمار طويل الأجل في بنيتنا التحتية وقدرتنا التنافسية منذ نحو قرن"، قائلا: "هذه الصفقة تظهر للعالم أن ديمقراطيتنا يمكن أن تعمل وتنجز أشياء كبرى، الخطة لديها القدرة على تغيير أمريكا للغوص في المستقبل".
وستسمح هذه الخطة بإتمام أكبر استثمارات فيدرالية على الإطلاق في النقل العام والبنى التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأكبر تمويل لقطارات الركاب منذ إنشاء شركة امتراك وأكبر استثمار في الجسور منذ إنشاء نظام الطرق السريعة في البلاد.
كما ستساعد على معالجة أزمة المناخ من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة مثل تشغيل المدارس وحافلات النقل على الكهرباء، وتشكيل هيئة للإشراف على إنشاء شبكة كهرباء نظيفة.
وتغلبت المجموعة المكونة من الحزبين المتفاوضين على الخطة على نقطة شائكة رئيسة، كيفية دفع الإنفاق.
وقال البيت الأبيض إن التمويل سيأتي من إعادة توجيه أموال الإغاثة الطارئة المخصصة لكوفيد، التي لم يتم إنفاقها وزيادة رسوم الشركات وتعزيز إنفاذ الضرائب على العملات المشفرة.
وسيظل مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، حيث يواجه مقاومة من الديمقراطيين التقدميين، وحذر بعضهم من أنهم لن يوقعوا ما لم يوافق مجلس الشيوخ على حزمة ميزانية بايدن الطموحة البالغة 3.5 تريليون دولار، بما في ذلك الإنفاق مرة واحدة في الجيل على الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي والتحرك المناخي.
وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن هذه الحزمة، التي يخطط الديمقراطيون تمريرها دون دعم الجمهوريين من خلال عملية تسوية في الموازنة، على المسار الصحيح ومن المتوقع أن تحصل على تصويت قبل بدء مجلس الشيوخ العطلة الصيفية.
وأضاف شومر "قد يستغرق الأمر ليالي طويلة حتى العمل في عطلة نهاية الأسبوع، لكننا سننجز المهمة".
ورفض الرئيس السابق دونالد ترمب بشدة مشروع القانون، الذي قدمه الحزبان، قائلا في بيان إن الصفقة "خاسرة للولايات المتحدة وهي سيئة وتجعل الجمهوريين في موقع ضعيف وكأنهم أغبياء".
تم الإعلان عن الاتفاقية بعيد رحلة بايدن إلى مصنع شاحنات في بنسلفانيا من حيث دعا الكونجرس لتمرير سياسات "شراء أمريكية" أكثر صرامة من شأنها تعزيز الصناعة الأمريكية في مشتريات حكومية بقيمة 600 مليار دولار.
قال بايدن إن إدارته تقترح تشريعا لتحديث قانون الشراء الأمريكي لعام 1933 لسد الثغرات والضغط على الشركات، التي تؤمن سلعا للحكومة، إضافة لمزيد من المدخلات الأمريكية الصنع إلى شبكاتهم للتوريد.
وأعلن بايدن لنحو 130 موظفا وآخرين في منشأة "ماك تراك ليهاي فالي أوبريشنز"، "يمكنني تلخيصها في عبارة "اشتر منتجات أمريكية".
وشكك عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي في الجدول الزمني، الذي وضعه الديمقراطيون لإنهاء المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول قانون البنية التحتية، حيث قال أحدهما "إنه لم تتضح بعد كيفية تمويل الخطة".
وقال السيناتور بيل كاسيدي، وهو جمهوري من ولاية لويزيانا وعضو في مجموعة أساسية من أعضاء مجلس الشيوخ تتفاوض بشأن مشروع القانون، "إن كيفية توفير الأموال لهذه التدابير لا تزال نقطة شائكة".
بدوره، أكد روب بورتمان، السيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو، أنه تفاوض على التفاصيل النهائية مع البيت الأبيض أمس الأول، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، عن بورتمان قوله لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن"، "ما زلنا نعمل عليها (الخطة) الأمر الأكثر أهمية هو القيام بها بطريقة صحيحة وليس وضع جدول زمني اعتباطي".
يأتي ذلك في وقت قال فيه بنك أوف أمريكا، "إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، وإثر ذلك، خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام".
وأكد البنك في مذكرة أخيرا، أنه عدل توقعاته لتأتي انعكاسا للبيانات الأخيرة، وصار يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5 في المائة، هذا العام مقابل 7 في المائة، سابقا.
وحول ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الزيادة الحالية من المتوقع أن تكون مؤقتة، لكن إدارته تتفهم أن عدم كبح التضخم في الأجل الطويل سيشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد.
وأضاف بايدن خلال كلمة له في البيت الأبيض أخيرا، أنه أبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي الأمريكي مستقل، وينبغي له أن يتخذ كل الخطوات، التي يرى أنها ضرورية لدعم تعاف قوي ومعمر.
وفي إطار الاقتصاد الأمريكي، تراجعت ثقة شركات بناء المنازل بسوق منازل الأسرة الواحدة في تموز (يوليو) إلى أدنى مستوى لها منذ آب (أغسطس) 2020.
وانخفض مؤشر إن. إيه. إتش. بي ويلز فارجو لسوق الإسكان إلى قراءة عند 80 هذا الشهر من 81 في حزيران (يونيو). وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يتقدم المؤشر بشكل هامشي إلى قراءة عند 82.
وتعني قراءة فوق 50 أن مزيدا من شركات البناء تنظر إلى ظروف السوق على أنها مواتية بدرجة أكبر من كونها سيئة. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 90 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
وقال روبرت ديتز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "إن. إيه. إتش. بي": "تواجه شركات البناء نقصا في مواد البناء والأراضي القابلة للبناء والعمالة الماهرة، إضافة إلى بيئة تنظيمية صعبة.. هذا يضع ضغوطا تصاعدية على أسعار المساكن ويهمش عديدا من المشترين المحتملين للمنازل حتى مع استمرار قوة الطلب في ظل عرض منخفض".
وأدى ارتفاع أسعار المنازل والعرض المحدود إلى الحد من مبيعات المنازل في الآونة الأخيرة. ويعتقد عدد أقل من المستهلكين الأمريكيين، أن الوقت الحالي هو المناسب لشراء منزل.
وارتفع مقياس "إن. إيه. إتش. بي" لتوقعات مبيعات منازل الأسرة الواحدة في الأشهر الستة المقبلة بمقدار نقطتين إلى قراءة عند 81 في تموز (يوليو)، بينما انخفض مقياس ظروف المبيعات الحالية نقطة واحدة إلى 86. وهبط مؤشر المشترين المحتملين ست نقاط إلى 65.