حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني «لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية»، لكنه أضاف أن واشنطن «على استعداد تام» لمواصلة المحادثات.

تجري الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة مع إيران، من خلال الدول الأطراف الأخرى في الاتفاق الدولي الذي منح إيران تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

لكن الاتفاق تعرض لانتكاسة في 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات على إيران.

ورداً على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتباراً من العام 2019، بالتراجع تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وقال بلينكن خلال زيارة إلى الكويت الخميس: «نحن متمسكون بالدبلوماسية، لكن هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية... سنرى ما إذا كانت إيران مستعدة لتتخذ القرارات اللازمة، ونحن على استعداد تام للعودة إلى فيينا لمواصلة المفاوضات».

أضاف: «الكرة في ملعب إيران».

  • «ضمان المصالح الوطنية» -

    رأى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأربعاء أن التجربة أثبتت أن «الثقة بالغرب لا تنفع».

    وأشار خامنئي إلى أن واشنطن تربط عودتها للاتفاق بمباحثات لاحقة تطال الصواريخ الإيرانية وقضايا إقليمية، في حين أن طهران أكدت مراراً رفضها إدراج أي قضايا غير نووية في الاتفاق المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».

    من جهته قال رئيسي: إن حكومته ستدعم محادثات «تضمن المصالح الوطنية»، لكن لن تسمح بإجراء مفاوضات لمجرد إجراء مفاوضات.

    ويتعلق أحد انتقادات ترامب الرئيسة لـ»خطة العمل الشاملة المشتركة»، بإخفاق الاتفاق في التصدي لبرنامج الصواريخ البالستية أو تدخله المفترض في قضايا إقليمية.

    وانتقد خامنئي أيضاً الولايات المتحدة لرفضها «ضمان عدم انتهاكها الاتفاق في المستقبل» بالانسحاب الأحادي منها كما فعل ترامب في 2018.

    وألمح خلف ترامب، جو بايدن إلى استعداده للعودة إلى الاتفاق وعقد محادثات غير مباشرة مع إيران إلى جانب محادثات رسمية مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي في وقت سابق هذا الشهر: إن المحادثات يجب أن «تنتظر إدارتنا الجديدة» ،إذ إن طهران تمر «في فترة انتقالية».

    انتهت جولة سادسة من المحادثات في 20 يونيو، ولم يتم بعد تحديد موعد للجولة التالية.

    وكثيراً ما وعد روحاني الذي تولى الرئاسة في 2013 ويستعد للمغادرة بعد ولايتين متتاليتين، بالحصول على إلغاء العقوبات قبل نهاية ولايته.

    لكن في وقت سابق هذا الشهر عبر عن الأمل في أن يتمكن خلفه من التوصل لاتفاق ينص على رفع العقوبات، مشدداً على أن «العمل جاهز» لكي يُنجز من جانب حكومته.