أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، أن المسار الدبلوماسي مع إيران لن يبقى للأبد، ولفت إلى أن جهود المملكة في اليمن مقدرة، وواشنطن ملتزمة بالدفاع عنها.
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح: «أوضحنا في مفاوضات فيينا نية حسنة للعودة للاتفاق النووي الإيراني».
أمن المنطقة
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي «إن واشنطن تعمل مع الكويت لتعزيز الأمن في المنطقة، وأن الكويت أظهرت حسن القيادة في حل الأزمات الإقليمية»، مضيفًا: «ملتزمون بحماية مَن ساعدنا في أفغانستان».
وحول الملف اليمني، قال بلينكن: «نركز كثيرًا على الجهود الدبلوماسية لإنهاء أزمة اليمن»، محمّلًا الحوثيين مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي في اليمن، وقال: «نقدر جهود السعودية وملتزمون بالدفاع عنها».
وبحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مع بلينكن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وتناول اللقاء، الذي حضره ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي على «تويتر»: إن بلينكن أكد الالتزام «بالشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت والعلاقات الدائمة» بين البلدين.
كما ألقى بلينكن كلمة أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين وتجوّل في مجلس الأمة الكويتي.
ووصل بلينكن إلى الكويت مساء الأربعاء قادمًا من الهند.
وتستضيف الكويت حوالي 13500 جندي أمريكي، يتمركز معظمهم في معسكر عريفجان جنوب مدينة الكويت، والقيادة الأمامية للجيش الأمريكي المركزي.
انتقاد حقوقي
من جانب آخر، انتقدت منظمة «آرتيكل 19» لحقوق الإنسان بشدة رد النظام الإيراني العنيف على احتجاجات المواطنين في محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، ودعت في بيان لها إلى احترام «الحق في الاحتجاج»، والإفراج «غير المشروط» عن المعتقلين، ووضع حد لتعطيل الإنترنت.
وجاء البيان الذي أورده موقع «إيران إنترناشيونال»، بعد احتجاجات مواطني خوزستان على شح المياه، حيث قتل خلالها، بحسب منظمة العفو الدولية، 8 أشخاص على الأقل واعتُقل عدد أكبر.
وقد لقيت هذه الاحتجاجات دعمًا في أجزاء أخرى من إيران، مما أدى إلى مقتل العديد من المتظاهرين واعتقالات واسعة النطاق.
وانتقد بيان المنظمة رد فعل النظام الإيراني على الاحتجاجات الشعبية على تفاقم أزمة المياه، و«الاستخدام غير المشروع للقوة بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين والاعتقالات التعسفية وقطع الإنترنت».
وقد دعت منظمة «ارتيكل 19»، وهي منظمة عالمية معنية بحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية إلى «الإنهاء الفوري لاستخدام القوة غير القانونية ضد المتظاهرين، واحترام الحق في الاحتجاج، والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في الاحتجاج، وإنهاء قطع الإنترنت أثناء فترات الاحتجاج».
القوة المميتة
وقال بيان «آرتيكل 19»: إنه في السنوات الأخيرة، عطلت السلطات الإيرانية «الإنترنت بشكل متزايد لقمع حرية التعبير أثناء الاحتجاجات، ومنع التعبئة وإخفاء استخدام العنف الوحشي».
وأكدت أن مسؤولي النظام الإيراني يستخدمون «القوة المميتة» ضد المتظاهرين «بمجرد ظهور بوادر احتجاج» في البلاد.
وأشار إلى مقاطع الفيديو والصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «خلال الحصار الشامل على حرية التعبير»، بأنها «أدلة مهمة على انتهاكات حقوق الإنسان» في إيران.
ووصفت منظمة «آرتيكل 19» بشكل خاص المعاملة العنيفة لسكان محافظة خوزستان، الذين واجهوا «تمييزًا وتهميشًا ممنهجًا»، حسب قوله، واحتجوا على الحق الحيوي في الحصول على الماء، بأنها معاملة مروعة.
كما دعت المنظمة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك إنشاء «آلية تحقيق ومساءلة لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين» الذين يتعاملون بعنف مع مثل هذه الاحتجاجات.
وقالت المنظمة في بيانها: إن استخدام «الذخيرة الحية» ضد المتظاهرين الذين لا يشكلون «خطرًا على حياة الآخرين» يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، و«جريمة» بموجب تلك القوانين.
وتأتي حملات القمع العنيفة على الاحتجاجات في محافظة خوزستان وعاصمتها الأحواز ومدن أخرى، في وقت قال فيه المرشد الإيراني بعد أيام قليلة من الاحتجاجات: «إن الناس عبّروا عن انزعاجهم، لكن لا أحد يستطيع أن يلومهم، لأن قضية المياه ليست قضية صغيرة في طقس خوزستان الحار».
