أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى تونس، اليوم الاثنين، إحالة ملف وزير تعليم عالى سابق إلى وكيل الجمهوريـة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للتحقيق في شبهة فساد مالى وإدارى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأكدت الهيئة في تقريرها الأسبوعى – نقلته وسائل إعلام تونسية – أنها تلقت بلاغات عن شبهة فساد منسوبة لأحد الوزراء السابقين وتحديدا وزير تعليم عالى، تتمثّل أساسا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
وأكدت الهيئة، انه أمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، فقد باشرت أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.
وأشارت الهيئة إلى أن الوزير واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمدّة شهرين ونصف والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.كما تبيّن من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذّي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، ومنها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرّخ في 25 يوليو 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص وجميع النصوص التّي نقحته وتممّته وخاصة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أغسطس 2008. علاوة على شبهة استغلالها لمقرّ مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية.
