توفر بورصة السلع الزراعية قدراً كبيراً من الحماية والعدالة لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع انتاجهم من المحاصيل.
الخرطوم: التغيير
أجاز مجلس الوزراء السوداني أمر تأسيس سوق مال السودان للسلع الزراعية، والذي بموجبه يتم تأسيس بورصة السودان للسلع الزراعية.
وتُعنى البورصة الزراعية ببيع وشراء السلع والمحاصيل حسب الأسعار العالمية بصورة منظمة وعادلة تضمن للمزارعين بكافة فئاتهم أفضل سعر لمحاصيلهم.
واوضح مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال شوقي عزمي محمود لوكالة الأنباء السودانية الأحد، إن إجازة بورصة السودان للسلع الزراعية يمثل حدثاً مهما للبلاد.
واعتبر أن البورصة يعول عليها كثيراً للمساعدة في النمو الإقتصادي الذي من المتوقع أن يشهده السودان.
وأشار الى أن البورصة ستوفر قدراً كبيراً من الحماية والعدالة لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع انتاجهم من المحاصيل.
بجانب تصنيف المحاصيل وتخزينها وعرضها على منصة التداول بالبورصة.
ونوه إلى أن مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال كان قد أجاز لائحة ترخيص ورقابة الأسواق المالية.
ومطلع مايو الماضي، أجاز القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، مراسيم لإنشاء بورصات للذهب والمحاصيل بالسودان.
ويضم القطاع الوزارات الاقتصادية، وذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، كالمالية والطاقة والاستثمار.
وتعهد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم – حينها – بدعم قيام البورصات، ونوه إلى الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها في تنمية الاقتصاد.
وقال إنها ستقوم بدور اقتصادي هام بالعمل كمنصات لعرض الأسعار العادلة والعالمية للمتعاملين في الذهب والمحاصيل الزراعية.
وأشار إلى إنشائها من شأنه إيقاف التهريب، وتحريك عجلة الإنتاج في السلع الزراعية، بإضافة ميزات تفضيلية للسلع السودانية، تمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية.
من جانبه، أكد عضو القطاع الاقتصادي، وزير الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب الرسول، على أهمية البورصات، شريطة أن وفقاً لأحدث التقنيات الحديثة المعمول بها عالمياً.
وأبان أن وزارة الاتصالات والتحول الرقمي جاهزة لدعم إنشاء هذه البورصات، وتوفير الدعم الأنظمة الرقمية لها، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية.
