تتبنى خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك فى إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائى، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص.
وتهدف الخطة إلى تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار فى عام 19/2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021، ونستعرض فيما يلى تطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة (18/2019 – 21/2022):
18/2019 بلغت نحو 16.9 مليار دولار
19/2020 بلغت نحو 17.9 مليار دولار
20/2021 بلغت نحو 17.7 مليار دولار
21/2022 متوقع أن تبلغ نحو 19.5 مليار دولار
