الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على معالجة الوضع الاقتصادي واستكمال المرحلة الثانية من عملية السلام.

والتقى حمدوك، مساء اليوم الاثنين، مع عدد من المبدعين والمبدعات من المطربين، وفي مجال المسرح والدراما، والشعراء، والموسيقيين، والتشكيليين، وكتاب وصحفيين وسينمائيين، وذلك بحضور وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.

يأتي اللقاء في إطار التشاور الواسع لرئيس الوزراء مع كافة قطاعات المجتمع حول مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام).

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن هذه المبادرة تعتبر ملك للشعب السوداني وجاءت إضافة وتطويرا لمبادرات كثيرة تمت خلال العاميين الماضيين، موضحا أن المبادرة بدأت بمحاولة لتشخيص الأزمة الحالية وربطها بغياب المشروع الوطني المتوافق عليه منذ الاستقلال، وتوصلت إلى أن الأزمة التي نعيشها الآن أزمة سياسية بامتياز.

وأضاف أن المبادرة تضمنت سبعة محاور رئيسية شملت إصلاح القطاع الأمني والعسكري، قضايا العدالة بمفهومها الشامل، القضايا الاقتصادية، السلام، تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، السياسية الخارجية، والمجلس التشريعي الانتقالي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الانتقالية على معالجة الوضع الاقتصادي، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة ورثت تركة مثقلة لثلاثين عاما إلا أنها تمكنت من فك عزلة البلاد الدولية.

وشدد على حرص الحكومة على استكمال المرحلة الثانية من عملية السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور.

وأضاف حمدوك: "بدون سلام لن تكون هناك ديمقراطية مستدامة"، مشددا على أهمية قيام المجلس التشريعي بوصفه جمعية تأسيسية يمكن من خلاله مناقشة القضايا الوطنية الكبري ولدوره في تحصين الانتقال والمضي به نحو الأمام.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني بدور الثقافة والمبدعين، حيث إنهم كانوا في مقدمة الصفوف لمقاومة الديكتاتوريات، مؤكدا اهتمام الحكومة بالقطاع الثقافي لأهمية دوره في تعزيز إدارة التنوع ونشر ثقافة السلام.

من جهة أخرى، أطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني، على التنسيق بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي في رسم وتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، بجانب التعاون المستمر مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما أوصل السودان لنقطة اتخاذ القرار بمبادرة الدول المثقلة بالديون "هيبك"، وتوجيهه بضرورة استمرار هذا العمل والجهد بهدف الوصول لنقطة الإكمال وإعفاء دين السودان الخارجي.

جاء ذلك لدى لقائه، مع محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدي، ونائبه فاروق محمد النور حسين، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف.

وتناول اللقاء البرامج والسياسات المتعلقة بإصلاح القطاع المصرفي واستكمال الجهود الخاصة بتقوية بنك السودان المركزي من حيث التوظيف والتدريب والانفتاح على المؤسسات المالية العالمية.