أعلن مسؤول سوداني ، يوم الأربعاء ، عدم استثناء القضاء والنيابة من “التفكيك”، مشدداً على أنه سيشمل جميع مؤسسات النظام البائد.
الخرطوم:التغيير
أكد عضو لجنة تفكيك نظام الــ 30 يونيو ، وجدي صالح ، أن التحول الديمقراطي ووضع السودان في المسار الصحيح ، لن يتحقق إلا بإزالة كل مؤسسات وأفراد النظام البائد.
وقال صالح ، بحسب وكالة سونا ، إن هذه المؤسسات تشكل عائقا أمام تحقيق أهداف ثورة ديسمبر.
وأضاف خلال مخاطبته وقفة احتجاجية يوم الأربعاء ، أمام مقر اللجنة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، إن لجنة التفكيك ستستمر في مهامها ، إلى أن تتحقق دولة المواطنة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
ومن المنتظر ، أن تجري انتخابات عامة في البلاد عام 2024 ، تمهد الطريق للتحول الديمقراطي.
وتابع صالح ، أن التفكيك سيشمل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها دون استثناء ، بما في ذلك النيابة العامة والسلطة القضائية.
وتسلم رئيس لجنة تفكيك نظام الـ 30 يونيو ، مذكرة تطالب بإعفاء النائب العام المكلف ، مبارك محمود ، وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة.
كما طالبت المذكرة ، بتفكيك عناصر النظام البائد من داخل النيابة العامة ، ممثلة في (نادي النيابة العامة) وأعضائه الذين قالت إنهم يعرقلون سير العدالة بالنيابة العامة.
وأوضح صالح ، أن المذكرة ستكون موضع اهتمام ، وقال “لن نتخلى عن مشروع التفكيك ومواجهة المجرمين والمفسدين”.
مطالبات بإقالة النائب العامة
من جانبه ، قال رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، فرح عباس فرح ، في تصـريح لوكالة سونا ، إن المذكرة طالبت بإقالة النائب العام المكلف ، وذلك لانتمائه للنظام البائد.
وأضاف أن النائب العام ، أعاد عدداً من وكلاء النيابة ، بعدما تم فصلهم بمجلس محاسبة ، معتبراً إعادتهم تنفيذاً لأجندة النظام البائد.
و تجمع الموكب ، الذي يتم 23 كياناً ثورياً ، أمام مقر لجنة إزالة التمكين ، حيث تمت تلاوة المذكرة.
ووقع على المذكرة ، “محامو السودان ، منظمة أسر شهداء ثوورة ديسمبر ، منظمة شهداء 28 رمضان ومبادرة محامي أمدرمان”.
