تعهد الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، بعد تولي مهامه الرسمية بـدعم أي «خطة دبلوماسية» لحل عقدة العقوبات، وإحياء الاتفاق النووي، لكن مواقفه تضاربت عندما أبدى تمسكه الضمني بالدور الإقليمي، في وقت مدّ «يد التعاون» إلى دول المنطقة، خاصة دول الجوار.
وبدأ الرئيس المحسوب على الجناح المتشدد في التيار المحافظ، مهامه الرئاسية رسمياً بعدما ردد القسم الدستوري أمام البرلمان، قبل أن يلقي خطاباً تقليدياً حمل عدة رسائل خارجية وداخلية، في خطاب شارح الخطوط العريضة لأجندته في قيادة الجهاز التنفيذي في البلاد، التي تعود فيها كلمة الفصل إلى «المرشد» علي خامنئي، وسط تنافس بين مؤسسات الحكومة، والأجهزة الموازية على الموارد والصلاحيات.
وقال الرئيس الجديد إنه ينوي تقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان، في أول فرصة الأسبوع المقبل، تلبية لطلب «المرشد» خامنئي، الذي وصفه رئيسي بـ«الإمام»، في خطوة غير مسبوقة من الرؤساء الأربعة الذين تناوبوا على منصب الرئاسة، بعدما شغل خامنئي منصب «المرشد» في 1989.
ويعزز منصب الرئاسة حظوظ رئيسي (60 عاماً) لتولي منصب المرشد خلفاً لخامنئي (82 عاماً)، نظراً لتوليه مناصب مهمة في السنوات القليلة الماضية، وحملت مباركة خامنئي.
ولم يبتعد رئيسي كثيراً عن مواقف الرئيس السابق، حسن روحاني في شرح أولويات السياسة الخارجية، إذ أعرب عن انفتاحه على التعامل الخارجي البناء مع المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي، وتطرق في خطابه إلى ملفات كثيرة خلال توضيح مقارباته في السياسة الخارجية، في مقدمتها العقوبات الأميركية والاتفاق النووي، إضافة إلى العلاقات مع الجيران والأنشطة الإقليمية، والموقف من حقوق الإنسان. وأوضح: «سيتم تعزيز جميع مكونات القوة الوطنية، بأدوات، منها الدبلوماسية، والتعامل الذكي مع العالم، بهدف حماية المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية».
وقال رئيسي، في خطابه الذي بثه التلفزيون الرسمي، إن حل الأزمات الإقليمية «يجب أن يكون عبر الحوار الداخلي الإقليمي». وقال: «التدخل الأجنبي في المنطقة لن يحل أي مشكلة، إنما هو المشكلة بنفسها». وتابع في نفس السياق: «أمدّ يد الصداقة والأخوة لكل دول المنطقة، خاصة الجيران، وأشد على أيديهم».
ولفت رئيسي إلى أن الدبلوماسية «يجب أن تقوي العلاقة بين شعوب المنطقة ومشاركاتها» وقال إن «العالم يتغير، وإن توفير مصالح الشعوب منوط بفهم العالم الجديد»، واعتبر السياسة الخارجية الناجحة هي «السياسة المتوازنة».
وقال رئيسي: «يجب أن ترفع العقوبات عن الشعب الإيراني»، معرباً عن ترحيبه بأي «خطة دبلوماسية» من أجل ذلك، في تلميح إلى تمسكه بالمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي، بهدف إحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات. وقال: «برنامجنا النووي سلمي، إن النظام يحرم الأسلحة النووية شرعاً بموجب فتوى من المرشد». ونوّه: «هذا السلاح لا مكان له في استراتيجيتنا الدفاعية» وأضاف: «سياسة الضغوط والعقوبات لن تدفع إيران للتراجع عن متابعة حقها المدني، بما فيه التنمية».
وفي أول رد على خطاب رئيسي، حضّت الولايات المتحدة إيران على العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس «نحض إيران على العودة إلى المفاوضات قريبا». وأضاف «إذا كان الرئيس رئيسي صادقا في عزمه على التوصل إلى رفع العقوبات، فإن هذا هو تماما المطروح على الطاولة في فيينا». وقال «نأمل بأن تستغل إيران الفرصة الآن لتحقيق تقدّم في الحلول الدبلوماسية». وشدد على أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ترى أن الاتفاق مفتاح التوصل إلى وضع «قيود دائمة ويمكن التحقق منها على برنامج إيران النووي». وذكر أن عرض رفع العقوبات مقابل التزام طهران مجددا بنصوص الاتفاق لن يدوم «إلى ما لانهاية». وأردف «هذه أولوية عاجلة بالنسبة إلينا.. نأمل بأن يتعامل الإيرانيون معها بالدرجة نفسها من الاستعجال» حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن تناقض رئيسي بوضوح مع انفتاحه على التهدئة الإقليمية عندما أبدى تمسكه بسياسة خامنئي المسماة «الخطوة الثانية للثورة» التي أطلقها قبل عامين، وتكريس نهج «تصدير الثورة» وتعزيز الدور الإقليمي.
وكانت الانتخابات الرئاسية قد شهدت سجالاً بين المطالبين بتعزيز الجمهورية، محذرين من توجهات لإقامة «الخلافة»، في إشارة ضمنية إلى تمحور أجندة الحكومة حول مقاربة «الخطوة الثانية للثورة».
وفصّل رئيسي أكثر من مرة ما سماه «مطالب الناس»، على أنها «الوقوف بوجه القوى الكبرى، بالتزامن مع التعامل البناء مع العالم والحفاظ على الاستقلال»، إضافة إلى «حكومة ضد الفساد، مدافعة عن حقوق الإنسان في العالم...». وقال رئيسي: «نحن المدافعون الحقيقيون لحقوق الإنسان في أي مكان من العالم»، مبدياً تمسكه بسياسة إيران سواء في قلب أوروبا أو الولايات المتحدة، أو في أفريقيا واليمن وسوريا وفلسطين، وقال إنها «إرادة الناس».
وبذلك، حاول إصابة هدفين بسهم واحد عندما قدّم تفسيره لحقوق الإنسان، فمن جهة حاول الرد على المطالب بملاحقته على إثر سجله في القضاء الإيراني طلية 4 عقود، خاصة دوره في إعدامات 1988. وكذلك تبرير الدور الإيراني الإقليمي.
وكانت طهران وعدة مدن إيرانية قد شهدت تجمعات احتجاجية، ردد فيها الإيرانيون هتافات منددة بسياسات النظام الإيراني، و«المرشد» علي خامنئي. وفي طهران، طالب محتجون النظام بتقديم التنمية الداخلية ورفع المشكلات المعيشية، على الإنفاق الإقليمي.
ولم يتطرق رئيسي إلى الاحتجاجات، لكنه قال إن «الإيرانيين يريدون أن ترفع المضائق المعيشية، وتحسين أوضاعهم». وقطع جملة من الوعود، من ضمنها «تحقيق أقصى شفافية، وتجفيف «جذور الفساد والريع»، وتحصين الاقتصاد ضد الهزات، وإعادة الهدوء إلى الاقتصاد عبر تحجيم التضخم وغلاء الأسعار، ورفع قيمة العملة المحلية، وتوفير الحاجات الأساسية للناس... والاهتمام بالتغييرات المناخية وحفظ البيئة». وأشار إلى أن «الشعب عازم أن يضع البلد على طريق العدل والتقدم والحرية والكرامة».
من جانبه، تعهد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن «الحقبة الجديدة من إدارة البلاد، على الصعيدين الحكومي والبرلماني، حقبة الفاعلية والمساءلة».
وقال: «في مواجهة مضائق ومحن وصعوبات معيشية، باتت الدولة على وشك تغيير قائم على نهج الإمام جنباً إلى جنب مع إزالة العجز والعناصر المتغلغلة ومقاومة الضغوط والعقوبات». وقال إن نتائج الانتخابات التشريعية العام الماضي، وانتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) الماضي «أظهرت أن الناس يثقون بالصراط المستقيم لتيار الثورة».
وجلس قاليباف على كرسي رئاسة البرلمان العام الماضي، بعدما سجلت إيران أدنى مشاركة طيلة 40 عاماً، بواقع 43 في المائة، حسب الإحصائية الرسمية، فيما وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 48 في المائة وهي أدنى مشاركة في الاستحقاق الرئاسي بعد ثورة 1979. وفي الانتخابات الرئاسية، بلغت نسبة المشاركة في العاصمة طهران 26 في المائة، وذلك بعدما سجلت العام الماضي، بانتخابات البرلمان أقل من 24 في المائة.
ومع ذلك، قال قاليباف إن مشاركة الإيرانيين في الانتخابات، وجّهت رسالة طلب التغيير في إيران. وقال: «لقد بدأت الثورة فصلاً جديداً لتعويض الإهمال والإغفال والنواقص، وإحياء القيم، وأهداف الثورة والحركة، إلى الخطوة الثانية من الثورة».
وقال: «شئنا أم أبينا، في الفترة الجديدة يقع ثقل تحقيق أهداف الناس على عاتق جميع المسؤولين». وقال: «الناس بانتخابهم منحونا الفرصة لكي نحل المشكلات». وأضاف: «يجب أن نحوّل فترة الإدارة الجديدة للبلاد إلى فترة كفاءة ومساءلة». وتابع: «علينا أن نحل مشكلات الناس دون اختلاق أعذار». وقال: «في هذه الفترة، ليس الفساد فحسب، بل أيضاً أي نفعية سياسية أو قبلية هي خطيئة لا تغتفر».
