ذكر مسؤول في حركة التونسية لرويترز بأن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك. وأضاف المصدر بأن جهات رسمية أخبرت معروف بأنه رهن الإقامة الجبرية.
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يستهدف أحد قياديي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب.
وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020. وهو من الوجوه البارزة في النهضة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على هذا الخبر.
وكان الرئيس قد أقال هذا الأسبوع وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم. وقال إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موضع قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات للتونسيين أو الولوج إلى معطياتها الخاصة. وكان قيس سعيّد قد تحرك بسرعة للإشراف على وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال وعين وزيرين جديدين في الحقيبتين.
ورغم أن تحركات سعيد تحظى فيما يبدو بتأييد شعبي واسع، فإنها أثارت تساؤلات معارضيه بشأن تحول تونس نحو الديمقراطية بعد عقد من الإطاحة بالحكم الاستبدادي في ثورة فجرت الربيع العربي في 2011.
واعتقلت السلطات نائبين في البرلمان وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك فيما يتصل بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعد أن رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.
والنهضة واحد من أربعة أحزاب سياسية قال القضاء الأسبوع الماضي إنها قيد التحقيق فيما يتصل بتمويل أجنبي. ويقول الحزب إنه لم يخرق أي قواعد. كما حقق القضاء لفترة قصيرة مع أربعة من أعضاء الحزب، منهم مقربون من زعيم الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما يتصل بمحاولات عنف يوم 26 يوليو/تموز أمام البرلمان. لكن القضايا سرعان ما أسقطت.
فرانس24 / رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
