حصلت الباحثة أماني محمود عبد الصمد، عضو المكتب الفني لأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على مرتبة الشرف الأولى عن أطروحتها للدكتوراه والمعنونة بـ"المصطلح الأصولي بين الحنفية والإمامية في أدلة الأحكام"، وذلك من قسم الشريعة الإسلامية بدار العلوم القاهرة.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد أحمد سراج- أستاذُ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، أستاذُ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مشرفًا، الدكتور محمود حامد عثمان- أستاذُ أصولِ الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف مناقشًا خارجيًا، الدكتور علي عبد القادر-أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم مناقشًا داخليًا.

وذكرت الباحثة في أطروحتها أن الدراسة في موضوعها أول دراسة مصطلحية في مصر، وفي منهجها أول دراسة مصطلحية في عصرنا بهذا المنهج المتكامل بين مذهبين من أقدم المذاهب الفقهية، وتمثلت مشكلة البحث في أن المصطلحُ الأصوليُ يحملُ في طياتِه حساسيةً شديدةً، إذ أنَّ أدنى تغييرٍ يحصُلُ فيه يؤثرُ على نحوٍ ظاهرٍ في عمليةِ الاستنباطِ، فكيف نشأَ المصطلحُ؟ وكيف تم توظيفُه أصوليًا؟ وما مدى تأثُره بالتطورِ اللغويِ؟ وهل كان للعواملِ الفنيةِ والفكريةِ والمذهبيةِ أثرٌ في تطورِه؟، واختارت الباحثة المذهبَ الحنفيَ والمذهبَ الإماميَ مجالًا لدراستِي؛ لقدمِ ظهورِهما، واختلافِ البيئةِ والأصولِ العقديةِ بينهما، وجاءتْ الدراسةُ في مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وأربعةِ أبوابٍ، وخاتمةٍ.

وتوصلت الدراسة إلى أنَّ المصطلح الأصولي يملكُ سماتٍ خاصةٍ؛ منها ما يختصُ باللفظِ نفسِهِ، ومنها ما يتعلقُ بمنْ يقومُ بعمليةِ الوضعِ، وأن الإمامُ الطحاويُّ الحنفيُ المتوفى سنةِ واحدٍ وعشرين وثلاثِ مِائةٍ من الهجرةَ النبويةِ هو أول ُمنْ وظَّفَ مصطلحَ النسخِ أصوليًا، وأن محمدُ بنُ الحسنِ الشيبانيِ كان أوَّلَ مَنْ وظَّفَ مصطلحَ الإجماعِ أصوليًا في تعليلِ اختيارِ أقوالِ أبي حنيفةْ والترجيحِ بين الروايات، وتوسعَ الطحاويُ في توظيفِه، بينما اتسعَ مصطلحُ الإجماعِ الخاصِ العمليِ عندَ الجصاصِ ليتعدى عملَ أهلِ الكوفةِ، وظهرَ إطلاقٌ جديدٌ له، وهو مصطلحُ التعاملِ.
 

كما أوصت الدراسة بتدريسُ مقررِ (مدخلٌ إلى علمِ المصطلحِ) على طلبةِ الجامعةِ؛ ليحتوي على التعريفِ بالمصطلحِ ونشأتهِ ومراحلِ تطورِه، وكيفيةِ وضعهِ، وبيانِ دورِه في تجديدِ العلومِ، والتدريبُ العمليُ للطلابِ في حقلِ المصطلحاتِ، بالإضافة إلى توجيهُ الباحثين إلى الدراساتِ المصطلحيةِ في فروعِ الشريعةِ الإسلاميةِ عامةً وأصولِ الفقه ِخاصةً؛ منْ خلالِ الرسائلِ العلميةِ، فضلًا عن إنشاءُ لجانٍ خاصةٍ مكونةٍ من مجموعةٍ من علماءِ أصولِ الفقهِ والباحثينَ المتخصصينَ في المصطلحِ الأصوليِ في المجامعِ الفقهيةِ واللغويةِ.