نفى أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية حول خضوع الباحثين بمعهد تحليل متبقيات المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية لتحليل المخدرات.
وأوضح إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن من يخضعون لتحليل المخدرات هم العاملون الإداريون الذين شملهم قانون الخدمة المدنية، أما الباحثون فليس عليهم إجبار، ومن يخضع لذلك من الأساتذة بالوزارة يكون بمحض إرادته دون إجبار عليه.
وأشار "إبراهيم" إلى أنه كان هناك حملة منذ فترة، ولم يتم إجبار أى أحد من الأساتذة بالوزارة على إجراء التحليل، وخضع لذلك بعض الإداريين.
