قال مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس، إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعد أن أعلن عن نهاية فعلية للدعم الذي كان يقدمه لواردات الوقود.
وذكر البنك المركزي أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق قيمتها.
وقال البنك إن هذا يثبت "ضرورة الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة".
يأتي ذلك بعدما قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن الرئيس ميشال عون استدعى رياض سلامة اليوم الخميس بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
وقال البنك المركزي في قرار أُعلن مساء أمس، إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية.
ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
