تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمراكش أمس الخميس 12 غشت الجاري، من اعتقال نصاب خطير، كانت النيابة العامة بمراكش قد متعته بالمتابعة في حالة سراح، وتمت إحالته على النيابة العامة باكادير التي متعته بدورها بالسراح دون عرضه على وكيل الملك بإنزكان.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن النصاب الذي قام بعدة عمليات والذي كان موضوع عدة مذكرات بحث، جرة تسليمه إلى المصالح الامنية بمدينة أكادير، على أن يتم عرضه أمام وكيل الملك بإنزكان.

وكانت “كشـ24″ قد وقفت على غحدى عمليات النصب التي نفذها المعني بالأمر،  تعرض لها مستثمر مغربي قادم من الديار السويسرية، ممثلا لاحدى الشركات العالمية الكبرى التي اقنعها بالاستثمار في وطنه، قبل ان يسقط في شراك من أسماه الضحية بالنصاب المتمرس بمراكش، والذي لم يردعه القانون، وواصل تحديه للجميع متسببا في خسارة مجموعة من ضحاياه، دون أن يطبق في حقه القانون، رغم سقوطه في يد مصالح الامن بالمحمدية ومراكش مؤخرا.

وحسب المعطيات التي توصلت بها ك”شـ24” فإن المستثمر الاجني الذي كان قد شرع في اجراءات اطلاق علامة تجارية عالمية بمراكش، في افق توسيع نشاطها وطنيا ودوليا ، اشترى عقارا بمنطقة جليز الراقية بمراكش لتكون منطلقا للمشروع قبل توسيعه المرتقب، وعهد الى المقاول “النصاب” الذي تعرف عليه صدفة، بتهيئة اولية للمحل بمعايير عالية الجودة على ان يواصل بعدها عملية تجهيز العقار الذي كان من المفترض ان يصير الابرز والاجمل وطنيا في مجاله، تماشيا مع قيمة المشروع والعلامة التجارية العالمية التي تعمل عليها الشركة العالمية التي يمثلها المستثمر المغربي السويسري.

وقد تم الاتفاق مع المقاول المعني على تهيئة العقار مقابل ميزانية تناهز مليون و 800 الف درهم “180 مليون سنتيم”، على ان يكون مبلغ التسبيق للشروع في الاشعال “60 مليون” وهو المبلغ الذي حصل عليه المقاول وارسل بموجبها بضع عمال للمحل المذكور للمعاينة و اجراء التشطيبات الاولية، الا انه اختفى بعدها بايام قليلة ولم تعد هناك اية وسلة للاتصال به، رغم انه يسوق لنفسه و لزوجته عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عليها الالاف المشتركين، بانه انسان تواصلي ورهن اشارة متتبعيه و زبنائه.

وبعد ايام من البحث والتمحيص تبين للمستثمر المغربي انه وقع ضحية نصب واحتيال، وان المعني بالامر موضوع 6 مذكرات بحث وطنية صادرة على مصالح الامن باكادير و انزكان ، وانه ممنوع من السفر ، لتبدا رحلة جديدة مغايرة لكل المجهودات المبذولة لاطلاق علامة تجارية عالمية، حيث بدا اللجوء لمختلف المصالح المعنية من نيابة عامة و مصالح الامن ، الى جانب مجموعة من المجهودات الذاتية للمستثمر، والتي أثمرت في الاخير بالعثور على النصاب المعني بمدينة المحمدية، حيث تم ضبطه واخبار مصالح الامن التي القت القبض عليه، واحالته على مصالح ولاية أمن مراكش.

ولم تنته رحلة البحث عن استرجاع حق المستثمر المغربي السويسري بهذه الخطوة الاولية، حيث بمجرد عرضه على النيابة بمراكش قررت متابعته في حالة سراح في هذه القضية وذلك رغم تصريحات الضحية التي تؤكد تعرضه للنصب، ورغم تأكيدات الشهود، واعتراف الموقوف بتسلم المبلغ المذكور دون انجاز الاشغال، فضلا عن تورطه في قضايا مماثلة مبحوث عنها من طرف مصالح الشرطة القضائية لاكادير و انزكان، ومن ضمنها اصدار شيكات بدون رصيد والتي تم بموجبها اصدار مذكرتي بحث في حقه باكادير في دجنبر 2020 و في ماي 2021، الى جانب اربع مذكرات بحث من اجل النصب صادرة في مارس ابريل من 2021 بانزكان.

وقد تم إثر ذلك احالته على النيابة العامة باكادير للنظر في هو منسوب اليه في ملفات نصب اخرى الا ان المستثمر المغربي ضحية النصب، تفاجأ بحصول المعني بالامر على الحرية بعد عرضه على النيابة العامة باكادير دون احالته على وكيل الملك بانزكان بشأن المنسوب اليه في هذه المدينة بدورها، وهو ما خلق حالة من الصدمة لدى المستثمر المغربي الذي استغرب كيف يتم تمتيع “نصاب” مبحوث بموجب عدة مذكرات بحث وفار من العدالة منذ 8 اشهر ، بالمتابعة في حالة سراح من طرف النيابة العامة بمراكش.

كما استغرب الضحية كيف يحصل بعدها المعني بالامى على الحرية في اكادير رغم عدم وجود الضمانات للمتابعة في حالة سراح على اعتبار فراره لاشهر، ورغم المجهوذ الذي بدله شخصيا لضبطه وتقديمه للعدالة بعد اشهر من الفرار، متسائلا ان كانت الشخصيات النافذة التي يدعي معرفته بها، استطاعت فعلا ان تحميه من القانون، ام ان هناك فعلا من يشجع على تنفير المستثمرين من بلادهم، مؤكدا في تصريحات لـ كشـ24″ انه سيلجأ لكل الطرق القانونية لنيل حقه ومعاقبة كل المتورطين في التستر على نصاب من هذا القبيل وسيذهب لابعد الحدود في هذا الاطار.