وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسالة لمحامي شمال الجيزة، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جاء نصها كالآتي:
الزميلات والزملاء والأبناء محامو شمال الجيزة:
حديثي إليكم لا لغيركم بعيداً عن أحاديث اللغو وثرثرة العوام إيضاحًا للحقائق في نقاط وجيزة:

أولًا: لم يحدث ولا يمكن أن يحدث إصدار أي أمر بوقف نظام (سيستم العلاج) عن أي نقابة فرعية مهما يكن مسلك بعض من يمثلها من تصرفات تجاوز الحدود والقانون، سيما وأن نظام العلاج يتبع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

ثانيًا: لم اعترض أبدا على تطوير النادي النهري بالعجوزة بل طلبت ذلك وسعيت إليه وطلبت دراسة بشأنه، غير أني فوجئت بنقيب شمال الجيزة لسبب غير مفهوم يقدم لي مقايسة من شركة وحيدة بعينها دون دراسة ودون مناقصة وترسية وهو ما دعاني إلى إعادة دراسة الأمر من خلال لجنة سأتولى تشكيلها بنفسي، سيما وقد بلغني أنه قد تم انفاق مبلغ يجاوز المائتي ألف جنيه من المخصصات على تجهيز غرفة واحدة للمحامين بلا إجراءات سليمة أو شفافة أو صحيحة، وهو أمر سيكون محل تحقيق.

ثالثًا: التقي جميع المحامين والمجالس يوميًا في النقابة العامة بغير تمييز ولا ألتقيهم في أماكن خاصة كما كان يفعل من يفعل ومن يفعلون معه سلفًا ولا زالوا، ومن يكون لديه أمر عاجل وملح وظروفي الصحية أو الشخصية لا تسمح بلقائه لا أمانع ـ حال طلبه ـ من مقابلته في بيتي حتى لا أعرقل أو يتم تأخير أي مصلحة للمحامين.

رابعًا: ما تم صرفه لمجلس الجيزة من مخصصات حتى تاريخه مبلغ إجماليه جاوز ثمانمائة ألف جنيه، ومن يطلب المزيد من المخصصات يتعين عليه في الحد الأدنى أن يرفق بطلبه بيان مبسط بما جري إنفاقه.

خامسًا: قيام نقابة شمال الجيزة ومن حذت حذوه، بالاستيلاء على أموال النقابة العامة المتمثلة في إيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التي تخص كل المحامين في مصر هو أمر أتعامل معه بالقانون وأمام النيابة العامة وسيحاسب عنه قانونًا كل من يفعله أو يشارك فيه ولن يحدث أبدًا أن ينال أعضاء جمعية عمومية لأي نقابة أي ضرر بسوء سوء تصرفات بعض أعضاء مجلسها الذي من المفترض أنه انتخب من أجل مصالحهم فيفرط فيها أو يحاول تجاوز القانون في أدائها.

سادسًا: نقابة المحامين العامة هي نقابة كل المحامين في مصر لا تقبل ولن أقبل لها في عهدي لغة التقسيم ولا التمييز ولا القبلية ولا العصبية التي يحاول البعض أن يفرضها لغة للحوار والحديث الذي لا يليق ولا يصح ويعد خروجًا على السلوك المهني والنقابي القويم يتعين محاسبة من يأتِ به.