كشف المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للنقل صالح الزويد لـ«الوطن»، أمس، أن الأرقام الإحصائية في الهيئة، تشير إلى أن 30% من بلاغات المستفيدين من نشاط تأجير السيارات، بسبب امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة لمستفيد مستوف شروط اللائحة المنظمة للنشاط، وهي: إثبات الهوية، ووجود رخصة قيادة سارية المفعول، وانطباق شروط التغطية التأمينية على المستفيد.
الأوراق المالية
حدد الزويد لـ«الوطن»، أمس، أكثر 5 مخالفات، تسجيلاً على بعض مكاتب تأجير السيارات، وهي: عدم وجود بطاقة تشغيل، وعدم وجود ترخيص، وإضافة إلى صيغة العقد، وعدم إنهاء التفويض وإلغاء العقد، وسياسات الأسعار وسياسة الشركة في التسليم والاستبدال وفئات المركبات ونحوها، موضحاً أن العقد الإلكتروني «الموحد»، سيعالج كل هذه الإشكاليات، ويضمن حقوق جميع الأطراف، مستعرضاً نحو 5 مزايا إيجابية في العقد الإلكتروني الموحد، وهي:
01- العقد الموحد، سيخدم القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستثمرين والمستفيدين «المستأجرين»، ويعالج كثيراً من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند لأمر أو الكمبيالة.
02- المستأجر، سيضمن من خلال العقد حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم.
03- يوضح العقد الموحد حقوق المستأجر والتزاماته مثل الأجرة اليومية وآلية احتساب الساعات الإضافية وشروط استلام وتسليم المركبة وآلية احتساب ساعات التأخير ونحوها.
04- العقد يخدم المستثمر، حيث ستمكنه البوابة من التحقق بشكل إلكتروني ومباشر من هوية المستأجر والتفويض المباشر له وغيرها من المميزات، كما سيقلص العقد النزاعات والخلافات ويعزز من ثقة المستفيد.
05- تصميم العقد على شمولية بنوده وتكاملها بما يحقق أهداف التحول ويلبي حاجة المجتمع سواء الذكور أو الإناث أو حتى السياح.
السياحة والترفيه والأعمال
قال: إن الهيئة العامة للنقل، هي الجهة المعنية في تنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي، وإن نشاط تأجير السيارات أحد الأنشطة في القطاع البري، ولأهميته ودوره الحيوي والداعم لقطاعات كثيرة كالسياحة والترفيه والأعمال، ويلبي احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع، عملت الهيئة على برنامج كامل لتطوير قطاع تأجير السيارات، ورفع مستوى الخدمات فيه، وذلك ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية لتطوير البيئة التنظيمية وحوكمة قطاع النقل، الذي سيكون لها أثر إيجابي في جذب المستثمرين وجعل النشاط بيئة عمل مشجعة.
وأضاف أن الهيئة، طبقت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وهذه اللائحة راعت العديد من النقاط رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبًا للاستثمار ومنظمًا للعلاقة التعاقدية ودافعًا لزيادة التنافسية والرقابة الذاتية، علاوة على مراعاة جانب التحول «الرقمي»، وذلك بإطلاق الهيئة خدمة «عقود التأجير»، ضمن خدمات «بوابة نقل»، وهي خطوة أخرى في مجال تنظيم النشاط، لافتاً إلى أن هذه البوابة هي الذراع التقنية لتطبيق التنظيمات الجديدة، فهي مرتبطة بجميع الأجهزة والأنظمة الحكومية ذات العلاقة، ومن خلالها يطبق العقد الإلكتروني الموحد.
558 منشأة تأجير سيارات
أكد الزويد، أن إجمالي المنشآت العاملة في قطاع تأجير السيارات في المملكة ومصنفة إلى 4 فئات نحو 558 منشأة، موزعة على النحو التالي، وأن تطبيق العقد الإلكتروني الموحد على 4 مراحل، وهي: بداية من 15 ذي الحجة للمنشآت المصنفة ضمن فئة (د) والتي تشمل أكثر من 320 منشأة وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي ما زالت تسجل العقود بشكل يدوي، بينما المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ج) والتي تشمل 149 منشأة وسيبدأ إلزامها في تاريخ 24 محرم 1443هـ، والإعلان لاحقًا عن موعد تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة، والذي يشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ب) و (أ) 89 منشأة.
11600 مخالفة في النقل
أبان أن قطاع تأجير السيارات، حيوي ويضم العديد من المنشآت الجيدة التي تسعى لتقديم خدمات ممتازة وتساعدنا في رفع جودة الخدمات، وفي الجانب الآخر للرقابة دور كبير في التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والضوابط التي تضعها الهيئة، هناك العديد من الجولات الرقابية التي تنفذ بشكل دوري ومستمر، فخلال يوليو الماضي، تم عمل أكثر من 84 ألف عملية فحص ميداني في مختلف مناطق المملكة، وتم رصد أكثر من 11600 مخالفة في مختلف أنشطة النقل.
الأوراق المالية
حدد الزويد لـ«الوطن»، أمس، أكثر 5 مخالفات، تسجيلاً على بعض مكاتب تأجير السيارات، وهي: عدم وجود بطاقة تشغيل، وعدم وجود ترخيص، وإضافة إلى صيغة العقد، وعدم إنهاء التفويض وإلغاء العقد، وسياسات الأسعار وسياسة الشركة في التسليم والاستبدال وفئات المركبات ونحوها، موضحاً أن العقد الإلكتروني «الموحد»، سيعالج كل هذه الإشكاليات، ويضمن حقوق جميع الأطراف، مستعرضاً نحو 5 مزايا إيجابية في العقد الإلكتروني الموحد، وهي:
01- العقد الموحد، سيخدم القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستثمرين والمستفيدين «المستأجرين»، ويعالج كثيراً من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند لأمر أو الكمبيالة.
02- المستأجر، سيضمن من خلال العقد حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم.
03- يوضح العقد الموحد حقوق المستأجر والتزاماته مثل الأجرة اليومية وآلية احتساب الساعات الإضافية وشروط استلام وتسليم المركبة وآلية احتساب ساعات التأخير ونحوها.
04- العقد يخدم المستثمر، حيث ستمكنه البوابة من التحقق بشكل إلكتروني ومباشر من هوية المستأجر والتفويض المباشر له وغيرها من المميزات، كما سيقلص العقد النزاعات والخلافات ويعزز من ثقة المستفيد.
05- تصميم العقد على شمولية بنوده وتكاملها بما يحقق أهداف التحول ويلبي حاجة المجتمع سواء الذكور أو الإناث أو حتى السياح.
السياحة والترفيه والأعمال
قال: إن الهيئة العامة للنقل، هي الجهة المعنية في تنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي، وإن نشاط تأجير السيارات أحد الأنشطة في القطاع البري، ولأهميته ودوره الحيوي والداعم لقطاعات كثيرة كالسياحة والترفيه والأعمال، ويلبي احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع، عملت الهيئة على برنامج كامل لتطوير قطاع تأجير السيارات، ورفع مستوى الخدمات فيه، وذلك ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية لتطوير البيئة التنظيمية وحوكمة قطاع النقل، الذي سيكون لها أثر إيجابي في جذب المستثمرين وجعل النشاط بيئة عمل مشجعة.
وأضاف أن الهيئة، طبقت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وهذه اللائحة راعت العديد من النقاط رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبًا للاستثمار ومنظمًا للعلاقة التعاقدية ودافعًا لزيادة التنافسية والرقابة الذاتية، علاوة على مراعاة جانب التحول «الرقمي»، وذلك بإطلاق الهيئة خدمة «عقود التأجير»، ضمن خدمات «بوابة نقل»، وهي خطوة أخرى في مجال تنظيم النشاط، لافتاً إلى أن هذه البوابة هي الذراع التقنية لتطبيق التنظيمات الجديدة، فهي مرتبطة بجميع الأجهزة والأنظمة الحكومية ذات العلاقة، ومن خلالها يطبق العقد الإلكتروني الموحد.
558 منشأة تأجير سيارات
أكد الزويد، أن إجمالي المنشآت العاملة في قطاع تأجير السيارات في المملكة ومصنفة إلى 4 فئات نحو 558 منشأة، موزعة على النحو التالي، وأن تطبيق العقد الإلكتروني الموحد على 4 مراحل، وهي: بداية من 15 ذي الحجة للمنشآت المصنفة ضمن فئة (د) والتي تشمل أكثر من 320 منشأة وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي ما زالت تسجل العقود بشكل يدوي، بينما المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ج) والتي تشمل 149 منشأة وسيبدأ إلزامها في تاريخ 24 محرم 1443هـ، والإعلان لاحقًا عن موعد تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة، والذي يشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ب) و (أ) 89 منشأة.
11600 مخالفة في النقل
أبان أن قطاع تأجير السيارات، حيوي ويضم العديد من المنشآت الجيدة التي تسعى لتقديم خدمات ممتازة وتساعدنا في رفع جودة الخدمات، وفي الجانب الآخر للرقابة دور كبير في التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والضوابط التي تضعها الهيئة، هناك العديد من الجولات الرقابية التي تنفذ بشكل دوري ومستمر، فخلال يوليو الماضي، تم عمل أكثر من 84 ألف عملية فحص ميداني في مختلف مناطق المملكة، وتم رصد أكثر من 11600 مخالفة في مختلف أنشطة النقل.
