خبير عقارى: الدولة تستهدف تنمية السوق العقارى عبر التعاون مع القطاع الخاص
خبير عقارى: الدولة تستهدف تنمية السوق العقارى عبر التعاون مع القطاع الخاص
قال الخبير العقاري هشام أبو الغار، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم منافسة مشروعات الدولة في القطاع العقاري للقطاع الخاص يمثل دفعة قوية للتعاون بين القطاعين العاكم والخاص.
وأضاف الخبير العقاري، في تصريحات خاصة لـ«لدستور»، أن توسع الدولة في إنشاء المدن السكنية يسهم في تنمية السوق العقاري، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تنشيط السوق العقاري عبر المشروعات القومية التي تنفذها .
وِأشار «أبو الغار» إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرور عدم الإعلان عن المشروعات السكنية إلا بعد تنفيذ 30% منها يؤكد مدى حرص الدولة على تنمية السوق العقاري.
وأوضح الخبير العقاري، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يسهم في تنمية القطاع العقاري وتوفير المعروض، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعاون الدولة مع المطوريين العقاريين من خلال الأرض مقابل وحدات سكنية، في إطار توفير تمويل للمطور العقاري يستطيع من خلاله تنفيذ المشروعات.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن مشروعات الإسكان القومية ليست من باب منافسة القطاع الخاص، ولكن في سبيل زيادة حجم المعروض في السوق.
وذكر «السيسي»، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات في مدينة بدر، يوم السبت، أن الدولة طورت أسلوب التعامل مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص، بحيث تم منحهم الأرض مقابل وحدات سكنية وليس أموال، بهدف تسهيل وتسريع عملية التطوير العمراني.
وأشار إلى أن ذلك بهدف زيادة الملاءة المالية للمطورين، متابعًا أنه مع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بنسبة فائدة 3 بالمائة، سيزيد حجم المعروض من الوحدات للمواطنين.
وصرح «السيسي»: "لا نقدم إسكان نصف تشطيب لتكون الأمور واضحة.. نقدم وحدات كاملة التشطيب جاهزة لاستقبال الناس للعيش فيها بشكل لائق".
وأكمل: "نحرص على تطوير القطاع الخاص وتطوير الأداء بحيث يقدم الوحدات كاملة التشطيب بهدف الوصول لمنطقة جاهزة للحياة ".
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة عدم الإعلان عن أي وحدات سكنية سواء للدولة أو للمطورين العقاريين دون إنجاز 30 بالمائة من الوحدات السكنية، حتى لا يتم وعد الناس بالتسليم بعد 5 سنوات وتزيد المدة لـ10 سنوات، قائلًا: "الدولة لا تنظر فقط إنما تنظم وتضبط الأمر وتسيطر".
