قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسئولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة أولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وإرساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم وأساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف أعباء غير مبررة على المواطن".

واستعرض الرئيس اليمني، جملة من التطورات التي شهدتها اليمن على مختلف الصعد، والجهود المبذولة لعودة عجلة التنمية إلى مسارها الطبيعي، ووقف تداعيات آثارها المؤلمة التي خلفتها جماعة الحوثية على اليمن وطناً ومجتمعاً لاستباحتها مقدرات الدولة واستنزاف مواردها واحتياطات البنك المركزي اليمني  لمصلحة مجهودها الحربي وخدمة مشروعها الدخيل، الأمر الذي عرض الوضع الاقتصادي للبلد لحالة من الانهيار.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة ومضاعفة مع المؤسسات النقدية والمجتمع الدولي في سبيل نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتمكنا من تحقيق استقرار مأمول من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية الذي يجب أن تستمر في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة ووضع حداً للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية.

وثمن رئيس الجمهورية اليمني، مواقف المملكة العربية السعودية الذين يدعموا على الدوام البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار العملة وتجاوز تداعيات تخريب واستنزاف الحوثية للبلد واقتصادها بصورة عامة.. مطالباً الجميع بتحمل مسئولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطال تبعاتها المواطن البسيط بصورة أساسية..لافتاً إلى خطوات هامة تعمل الدولة على تحقيقها لتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الإيرادية بشكل كامل وتفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد .

وفي الاجتماع، وجه الرئيس قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد..مشدداً على ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية.

كما شدد الرئيس على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي، وضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في يد الصرافين والمضاربين والحوثيين ..مؤكداً على تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق.

وطالب الرئيس اليمني بربط أي إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة بما في ذلك أذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك - محلات صرافه ) والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم و تفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والإجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية ، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يسهم في استقرار العملة".

كما وجه الرئيس اليمني ، قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي ( دولار / ريال ) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وحث على سرعة إنجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.

من جانبهم، قدم محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي ونائبه شكيب حبيشي وأعضاء مجلس الادارة، إحاطة بواقع البنك المركزي وواقعه العملي والمالي وجهود العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المختصة لتوفير الاحتياجات واستقرار السوق ومراقبة محلات الصرافة المخالفة والتي تم رصدها لاتخاذ إزاءها الإجراءات القانونية المتبعة..لافتين إلى الظروف الاستثنائية التي يعمل في ظلها البنك المركزي وبجهود مضاعفة في ظل موارد شحيحة.

وأشاروا إلى أن أي إجراءات يتم التعرض لها يتم تصحيحها فى الأطر القانونية الصحيحة بموجب توجيهات فخامة ئيس الجمهورية والذى يولي البنك المركزي جل اهتمامه والانتصار له وللوطن في محطات عدة لخدمة اليمن وطناً ومجتمعا..مثمنين توجيهات الرئيس الحكيمة والصائبة واعتبارها أولويات عملهم القادمة.